شارك وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، في اجتماع رفيع المستوى خُصص للتباحث حول تطورات مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، وبمشاركة واسعة لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الجهوية المعنية.
وفي تدوينة له على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك ، أكد الوزير قيوح أن الاجتماع شكل محطة مهمة لتجديد التزام وزارة النقل واللوجستيك بمواكبة هذا الورش الهيكلي، الذي يُعد من أبرز الأوراش المهيكلة المدرجة ضمن الرؤية الاستراتيجية للمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في أفق تعزيز التموقع الجيو-اقتصادي للمملكة بإفريقيا.
وأكد الوزير أن ميناء الداخلة الأطلسي يُمثل رافعة لوجستيكية وتكاملية في اتجاه القارة، ويجسد في الآن ذاته رهانًا اقتصاديًا متعدد الأبعاد، من خلال تنزيل مضامين الاقتصاد الأزرق، ودعم الشراكات جنوب-جنوب، بما يتماشى مع الرهانات التنموية الكبرى للمملكة في أقاليمها الجنوبية. وتوقف قيوح خلال مداخلته عند الأدوار الحيوية المرتقبة للميناء في تعزيز الربط البحري والنقل الساحلي الوطني، وتيسير المبادلات التجارية مع بلدان غرب إفريقيا، بما يساهم في تموقع المغرب كقطب محوري في سلاسل التوريد البحرية واللوجستيكية.
وفي ظل التغيرات المناخية والتزامات المغرب الدولية، أبرز الوزير أيضًا، أن مشروع الميناء يدعم توجهات المملكة في مجال التحول الطاقي المستدام، ويُراعي المعايير الجديدة التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية (OMI)، بما في ذلك التوجه نحو وسائل نقل بحرية نظيفة ومنخفضة الانبعاثات.
وشكل الإجتماع، حسب المصدر الحكومي، فرصة للتداول حول تأهيل المنطقة الصناعية المحاذية للميناء، ومناقشة السبل الكفيلة بتجويد حكامتها، من خلال اقتراح إحداث شركة مشروع مستقلة، لضمان النجاعة والشفافية في تدبير هذا المرفق الحيوي. كما تمت الإشادة بأهمية تطوير منصات لوجستيكية متكاملة في الأقاليم الجنوبية، من شأنها مواكبة الرواج التجاري المتوقع وتعزيز جاذبية الاستثمارات في المجالات الصناعية والتحويلية والطاقية.
وفي ختام أشغال اللقاء، تم التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق بين مختلف القطاعات والجهات والفاعلين المحليين، من أجل إنجاح هذا المشروع المهيكل، وتمكين جهة الداخلة – وادي الذهب من أن تصبح منصة لوجستيكية رائدة على الصعيد الإفريقي، ومحورًا إقليميًا جديدًا للتنمية والتصدير والربط البحري.
