إقترحت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي تمارا كابيتا اليوم الخميس على المحكمة الأوربية، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل معبرة عن دعمها لقرار المحكمة القاضي بإلغاء الاتفاقية سنة 2021، وإقترحت رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.
ولم يتأخر رد الحكومة المغربية على هذا الرأي، حيث أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “ الحكومة أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي بمحكمة العدل الأوربية بخصوص القضايا المعروضة أمامها، المتعلقة بالاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي.” كما أكد الناطق الرسمي أن موقف المغرب “ يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، أن يتحمل كامل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس في تعليقه على هذا الرأي بأن الأمر ” لا يتعلق بحكم للمحكمة الأوربية أو أمر قضائي ، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة، بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش. فهي إذن مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن “المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا، لأن المدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”. فيما أشار المسؤول الحكومي إلى “انضمام بعض الجمعيات المهنية المغربية إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع”. وهي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية و أيضا غرف الصيد البحري”.
