أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ندوة صحفية صباح اليوم بأكادير على هامش معرض أليوتيس في دورته السابعة ، أن العلاقة القطاعية مع الإتحاد الأوربي متواصلة على الرغم من توقف إتفاق الصيد.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هناك تعاون في عدد من المجالات التي تهم القطاع ، والتي لا يتضرر عادة سريانها بتوقف إتفاق معين، كما هو الشأن للبحث العلمي في قطاع الصيد، وكذا على مستوى المراقبة والتتبع، فيما أشارت في ذات السياق إلى عمق الروابط التاريخية بين الطرفين مشيرة أن هناك حوار .
وكانت كاتبة الدولة قد إستقبلت أمس فرناندو أندريسن غيماريش، المدير العام لإدارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك في المفوضية الأوروبية لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. فيما أثار البلاغ الصادر عن كتابة الدولة علامات الإستفهام بالنظر لكون تطرق لمحاور اللقاء الي جمعت كاتبة الدولة بعدد من الوزراء الأفارقة والعرب إلى جانب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، وهي لقاءات تم التفصيل فيها على مستوى البلاغ، في حين تطرق البلاغ للقاء المسؤول الأربي بكلمات معدود دون تفاصيل خصوصا وأن هذا الملف يدبر على مستوى عالي من المسؤولية ومحاط بكثير من الحساسية.
وأفادت لدوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، في تصريحات صحفية سابقة، أن “الإتحاد الأوروبي يفكر في إبرام إتفاق شراكة جديد مع المغرب. حيث إستطردت المسؤولة الأوربية في تصريح للصحافة على هامش لقائها برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في قصر شيغي، بالقول “إننا لم نتوصل بعد إلى صيغة نهائية بسبب حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء”، حيث سجلت في ذات السياق “نحن نبحث عن كيفية حل هذه الوضعية”. فيما أكدت ذات المسؤولة الأوربية، على عمق العلاقات والروابط التاريخية بين أوروبا والمغرب.
ويشارك الاتحاد الأوروبي في الدورة السابعة لمعرض أليوتيس بأكادير تحت شعار: “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”. حيث تندرج هذه المشاركة وفق الموقع الرسمي للإتحاد في إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص في إطار الشراكة الخضراء بينهما. كما نشر موقع الإتحاد برنامج هذه المشاركة بين 06 فبراير و09 فبراير .
Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc.
https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/2019/441/oj/eng
Dans les années 1990, les accords de pêche entre l’UE et les pays tiers, ainsi que la politique extérieure de la pêche mise en œuvre par la Commission ont fait l’objet de nombreuses critiques.
La réforme de la politique commune de la pêche, la PCP, en 2002, a conduit à un remodelage de ces accords, rebaptisés accords de partenariat.
Cependant, même si, au niveau de la théorie, ce partenariat est avantageux, et même si la critique s’est quelque peu atténuée, il reste que l’on est, aujourd’hui encore, en droit de se demander si les accords de nouvelle génération favorisent véritablement l’exploitation durable des ressources marines et si le volet développement est suffisamment pris en compte dans la pratique.
En vue d’une nouvelle réforme de la PCP d’ici 2012, les États membres ainsi que toutes les parties concernées et intéressées sont invitées, en 2009 et 2010, à formuler des commentaires sur une série de questions présentée par la Commission dans un livre vert.
https://www.aprapam.org/publication/documentation/menes-en-bateau-rapport-sur-accords-de-peche-union-europeenne-avec-afrique-ouest
L’objet de ce document est de contribuer à la réflexion sur le lien entre la gestion des capacités de pêche et les accords de pêche, notamment ceux conclus avec les Etats situés en dehors de l’espace sous-régional.
https://www.fao.org/4/y4643f/y4643f00.htm#Contents
Négocier des accords de pêche équitables.
Un manuel de renforcement des capacités et de référence pour les états côtiers en développement.
https://portals.iucn.org/library/node/9651