شاركت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم 24 أبريل 2025 بأبيدجان، في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة لمؤتمر وزراء “كومهافات” (المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي).
وأكدت زكية الدريوش في كلمة ألقتها بهذه المناسبة وفق بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد ، التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم تعاون إفريقي في مجال الصيد البحري، يكون معززاً، استباقياً ومتضامناً. حيث أبرزت كاتبة الدولة أهمية “كومهافات” كإطار للتعاون الإفريقي البيني في مجال الصيد البحري والأنشطة البحرية والمحيطية، مشددة على ضرورة تعزيز انتظام الهيئات التقريرية لهذا المؤتمر، والعمل على ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي داخل الهيئات الدولية المعنية بالمحيطات والصيد البحري. كما أكدت المسؤولة الحومية في ذات السياق، أن التعاون بين الدول الإفريقية في مجال تدبير الموارد السمكية بشكل مستدام، وتطوير الاقتصاد الأزرق المتكامل، يشكل اليوم رافعة استراتيجية، خاصة في ظل التزايد المستمر للضغوط على الموارد البحرية.
وجددت كاتبة الدولة التأكيد على رغبة المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري والأنشطة الساحلية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية، وتوحيد الجهود لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، وكذا تطوير سلاسل القيمة المحلية والإقليمية في قطاع الصيد. إذ وفي هذا السياق، نوهت بجهود “كومهافات” في سبيل توحيد السياسات المتعلقة بالصيد، وتعزيز القدرات التقنية والعلمية للدول الأعضاء.
وشددت السيدة كاتبة الدولة كذلك حسب منطوق البلاغ ، على ضرورة التأكيد على الحق السيادي للدول الإفريقية في استغلال مواردها السمكية داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقاً للقانون الدولي. حيث نبهت في ذات السياق ، إلى أن هذا الاستغلال وجب أن يكون في إطار رؤية مستدامة ومسؤولة، ترتكز على أفضل المعطيات العلمية المتاحة، ومقاربة احترازية، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية من أجل الأجيال القادمة. كما سلطت الضوء على تجربة المغرب في تنفيذ مخططات تهيئة المصايد، واستعداده لمواكبة الدول الإفريقية الأعضاء، التي ترغب في إعداد سياسات صيد تستند على أسس علمية صارمة.
وفي هذا الإطار، ذكّرت كاتبة الدولة يقول البلاغ ، بالمبادرة الملكية من أجل الفضاء الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. حيث أكدت أن هذه المبادرة توفر اليوم إطاراً واعداً، يعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التضامن والاندماج الإقليمي في إطار التعاون جنوب-جنوب. وأبرزت أن المغرب، في سياق هذه الرؤية الملكية، رافق عدة دول إفريقية، من خلال إنجاز مشاريع هيكلية، لاسيما إنشاء بنيات تحتية مهيأة لتفريغ الأسماك، مما ساهم في تثمين الصيد التقليدي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة.
ومع اقتراب دخول اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ) حيز التنفيذ، سطرت المسؤولة الحكومية المغربية على أهمية منح الدول الإفريقية، أولوية سياسية ومؤسساتية للانضمام السريع والمنسق لهذا الصك القانوني، من أجل الحفاظ على حقوقها في الوصول إلى الموارد البحرية، ونقل التكنولوجيا البحرية، والتقاسم العادل للمنافع. ودعت إلى ضمان تمثيل عادل للدول الإفريقية في إدارة الفضاءات البحرية الدولية.
علاوة على ذلك، شددت زكية الدريوش يفيد البلاغ ، على أهمية مشاركة إفريقية قوية، منظمة وفاعلة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC3)، المزمع عقده في نيس في يونيو 2025. وذكّرت بأن المغرب استضاف بمدينة طنجة المشاورات التحضيرية الإفريقية لهذا المؤتمر، وأكدت أن المملكة ستتولى، خلال هذا الحدث، الدفاع عن أولويات القارة، في ما يخص حوكمة المحيطات، لاسيما الصيد المستدام، وتمويل الاقتصاد الأزرق، وحماية التنوع البيولوجي. كما دعت إلى تنسيق وثيق بين الدول الأعضاء في “كومهافات” من أجل صياغة مواقف موحدة وقوية وطموحة.
واختتمت المسؤولة الحكومية كلمتها بالتأكيد على أن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية واستراتيجية “أليوتيس” التي أُطلقت عام 2009، قد تبنى رؤية هيكلية، ترتكز على الاستدامة، الأداء والتنافسية، خدمةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأعادت التأكيد على استعداد المملكة لتقاسم هذه التجربة مع شركائها الأفارقة، في إطار شراكة إقليمية تفتح آفاقاً للاندماج، السيادة الغذائية، والازدهار المشترك.
وبمناسبة هذه الزيارة وعلى هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر وزراء “كومهافات”، مثلت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المملكة المغربية في الافتتاح الرسمي لمعرض “Selab Fisheries expo,” اليوم الخميس 24 أبريل 2025، والذي تميز بحضور الوزير الأول لجمهورية كوت ديفوار، السيد روبرت بوغري مامبي. إذ ومن خلال هذا الحضور رفيع المستوى، تؤكد المملكة المغربية من جديد التزامها الراسخ من أجل صيد بحري مستدام، شامل ومتضامن، في خدمة تنمية القارة الإفريقية.
