كاتبة الدولة تحسم الجدل حول إسترجاع رخص الصيد التقليدي الملغاة بالجنوب !

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الوضعية الراهنة لمخزون  مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي بإقليم بوجدور، تفرض الاستمرار في اعتماد إجراءات صارمة لضمان استدامة هذه الثروة الوطنية واستغلالها بشكل عقلاني ومسؤول. وحذرت من أن أي زيادة في مجهود الصيد قد تهدد المخزون بخسائر جسيمة يصعب تداركها، مشددة في الآن ذاته على استحالة استرجاع الرخص الملغاة بعد التشطيب النهائي عليها وتعويض أصحابها.

وأوضحت الدريوش، في جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا التحذير يستند إلى معطيات علمية وفرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مذكّرة بأن مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط، الذي أُطلق سنة 2004، كان قد أنقذ هذه المصيدة من الانهيار عقب سنوات من الاستغلال المفرط والضغط الكبير على المخزون.

وأضافت أن تدهور الوضع آنذاك تسبب في أزمة خانقة أفضت إلى  توقيف نشاط الصيد لمدة تسعة أشهر، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد المحلي وتسبب في تداعيات اجتماعية واسعة. وأشارت إلى أن برنامج 2004 تضمن مصفوفة من الإجراءات المستعجلة، أهمها تقليص مجهود الصيد بالنسبة للأساطيل الثلاثة العاملة بالمنطقة الجنوبية، الصيد الساحلي، التقليدي، والصناعي، إلى جانب تنزيل برنامج لإعادة هيكلة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب بين 2004 و2010، بهدف تقليص عدد القوارب وإعادة توزيعها على نقاط التفريغ المرخصة، مع محاربة القوارب غير القانونية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد شمل البرنامج 6157 قاربا، حيث حُدد نشاط 2485 قاربا داخل نقاط الصيد بالجهة، في حين جرى تعويض 3511 قاربا غادرت النشاط نهائياً بمبالغ تراوحت بين 40 و80 ألف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم كمساعدة في إعادة الانتشار شمال بوجدور. وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه التعويضات حوالي 149,06 مليون درهم.

وأسهمت هذه التدابير  بشكل ملموس وفق المسؤولة الحكومية، في إعادة التوازن للمصيدة، ما انعكس إيجاباً على الإنتاج الوطني من الأخطبوط وصادراته، فضلاً عن حماية آلاف مناصب الشغل. كما أبرزت أن المصيدة توفر حالياً ما يقارب 15 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصيد التقليدي بجهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالقطاع.