كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في تفاعل مع سؤال برلماني، أن الجهات المختصة تسهر حاليا على تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط في بعض الأقاليم، وذلك في خطوة تروم في عمقها ضمان تتبع سلسللة البيع من المصايد إلى المستهلك ، خصوصا وأن الكثير من الأصوات ظلت تؤكد على ضرورة تدارك الفراغ الحاصل على مستوى تدبير عمليات تجارة السمك ما بعد أسواق الجملة.
وظل عدد من الفاعلين يطالبون الوزارة الوصية على القطاع ، بضرورة الدخول على خط الإستثمار في أسواق الإستهلاك ، حيث يرى المهنيون أن جهودا كبيرة تبدل على مستوى موانئ المملكة من أجل ضمان تموين أسواق البيع الثاني بالأسماك ، غير أن هذه الجهود سرعان ما تتبدد في ظل ما يطال عملية التسويق من عيوب على مستوى تطور سلسلة القيمة في إتجاه أسواق الإستهلاك، لاسيما في ظل غياب منظومة قانونية تنظم البيع الثاني وكذا تجارة التقسيط على مستوى أسواق الإستهلاك . وهي عيوب لا يمكن تحميلها لمجهز الصيد أو تاجر الجملة وحتى لقطاع الصيد ، لأنه غير مسؤول على ما بعد البيع الثاني في غياب أسواق منظمة ، وقوانين تتيح تتبع المنتوج فيما بعد البيع الأول .
ويرى الفاعلون أن التوجه نحو تعزيز البنيات التحتية لأسواق الإستهلاك ، وإحاطتها بالإهتمام اللازم ، لاسيما على المستوى التشريعي ، بما يضمن تتبع العملية التجارية من البيع الأول تم أسواق الجملة تم أسواق الإستهلاك، سيختزل على الفاعلين المهنيين والمنتسبين الكثير من الجهود على مستوى سلسلة القيمة ، كما سيعزز شفافية المعاملات ، ويتصدى للسلوكيات الشادة التي ظلت تخدش جهود الإصلاح .
ويتوفر المغرب حالياً على 70 سوقاً للبيع الأولي للأسماك بالجملة، منها 14 سوقاً من الجيل الجديد، بالإضافة إلى 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، وسوقين في طور الإنجاز. فيما يطالب الفاعلون المهنيون الجهات المختصة بتتبع قناة التسويق وصولا لأسواق الإستهلاك، لمحاربة المظاهر السلبية التي تضر بالبيع بالتقسيط.