أكد امحمد أبا، المنتخب عن جهة العيون-الساقية الحمراء على أهمية المبادرة الملكية الأطلسية، المعبر عنها في الخطاب السامي للمسيرة الخضراء، حيث دعا جلالة الملك، “إلى تعزيز الواجهة الأطلسية باعتبارها فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي، بما يخدم مصالح كافة دول المنطقة وخارجها، في إطار مقاربة رابح-رابح”.
وأبرز امحمد أبا، المنتخب عن جهة العيون-الساقية الحمراء، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، في كاراكاس، أن هذا الهدف يتجسد من خلال المبادرات الملكية الثلاث، وتشمل خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، والمبادرة الأطلسية الإفريقية، والمبادرة الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، مبرزا أن الصحراء المغربية ستضطلع، بفضل ديناميتها وازدهارها، بدور رئيسي باعتبارها فضاء للأمن والاستقرار والتنمية المشتركة في إفريقيا وفي الفضاء الأطلسي وخارجه، وبصفتها منصة محورية وبوابة أوروبا والأمريكتين نحو إفريقيا.
وأشار السيد أبا كذلك إلى أن ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، الذي انطلقت أشغاله في أكتوبر 2021 وسيتم استكمالها سنة 2028، سيدعم التنمية الجهوية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في كافة القطاعات الإنتاجية، كما سيوفر لأقاليم الجنوب مرفقا لوجستيا حديثا ومتطورا، يرقى إلى طموحاتها التنموية، فضلا عن تثمين منتجات الصيد البحري. وأوضح أن هذه البنية الجديدة، في منطقة نتيريفت (40 كلم شمال الداخلة)، والبالغ إجمالي استثماراتها 10 ملايير درهم، ستضم منطقة صناعية مساحتها 270 هكتارا، حوالي 60 هكتارا منها مخصصة لأنشطة صناعية ومرافق إدارية ومخازن، فضلا عن منطقة حرة مساحتها 13 هكتارا.
وسجل أن ميناء الداخلة سيضع الأقاليم الجنوبية في محور شبكة الطرق البحرية الدولية، من خلال توفره على منطقة صناعية لوجستية، ومنطقة مخصصة للتجارة وقسم مخصص لتطوير صناعة الصيد البحري، كما سيجعل من الأقاليم الجنوبية منصة محورية إقليمية للاستثمار والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، لا سيما مع القارة الإفريقية.
ولفت إلى أن البنيات التحتية لموانئ العيون (جماعة المرسى)، وطرفاية وبوجدور، تعززت بهدف إعطاء دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، فضلا عن إحداث ميناء جديد في طرفاية. وذكر بأن هذا المشروع المندمج، الذي رصدت له ميزانية تناهز 379 مليون درهم، يندرج في إطار مخطط (آليوتيس) والمخطط الوطني لتنمية أنشطة الصيد الساحلي.
وتطرق المتدخل إلى مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، الذي فاقت نسبة تقدم أشغاله الـ90 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي يعد مكونا رئيسيا ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية الذي انطلق في نونبر 2015، تطلب استثمارا حجمه 10 ملايير درهم. وأكد أن هذه البنيات التحتية ستكون متاحة أمام البلدان الإفريقية لمواكبة تنميتها، مما يعكس التزام المغرب بالتعاون الذي يعود بالنفع المتبادل لتحقيق الازدهار المشترك.
