كاميرات المراقبة تكشف حيل المهربين في تبييض الأخطبوط بسوق السمك بميناء العيون

أوقفت مصالح المكتب الوطني للصيد بالعيون صباح اليوم الخميس 22 يونيو 2017 عمليات تسجيل معطيات البيع في وجه 14 قاربا تقليديا، لعدم معرفة مصدر كميات الأسماك التي تم بيعها في السوق إلى حين انتهاء التحقيق بشأنها.

وتأتي عملية التوقيف في إطار تداعيات توتيق كاميرات المراقبة داخل سوق السمك بالجملة لإقدام بعض المهنيين، على نقل كميات من الإخطبوط من أمكنة عرضها، إلى أمكنة أخرى على أنها مصطادات تخص أطراف أخرى، في ممارسات مشينة من التبييض، لمنح الشرعية لمنتجات متأتية من التهريب، و التي تقع تحت طائلة المنتجات الغير مصرح بها و الغير قانونية (INN) حيت تم توقيف المعنيين بهذه العملية .

وتعمد مجموعة من قوارب الصيد التقليدي حسب ما اكدته مصادر مهنية جد مطلعة، إلى التصريح الوهمي لدى مصالح مندوبية الصيد، عبر تمويه رجال المراقبة بحملهم  الصناديق العازلة الخاصة بهم (فريكو ) مملوءة من مادة الثلج فقط، و هنا يتم جلب كميات من الإخطبوط المهرب تنسجم مع ما صرح به من قبل صاحب القارب المعني لدى المصالح المذكورة لبيعه في الدلالة.

ويستعين المهربون بالكميات الفائضة عن تلك المحدد جلبها بالنسبة لمراكب الصيد بالجر المتأتية من رحلة واحدة في حدود 400 كيلوغرام، إذ يتم تمرير الكمية الزائدة إلى جهة أخرى باتفاق مسبق داخل سوق السمك، و خاصة إلى قوارب الصيد التقليدي التي لم تبحر قط، و تتوفر على تصريحات من مصالح مندوبية الصيد البحري سيما أن التصريحات تتم تحت الشرف دون التعمق في أفتحاص المصطادات، ليتم بذلك بيع المنتج المهرب بصيغة قانونية باسم القارب، وتوفير أوراق ثبوتية، بعد التحايل على الإدارة المعنية، التي ترجع لها الصلاحية القصوى في المراقبة و تتبع المنتجات و الوقوف على التجاوزات و الخروقات، التي غالبا ما تصاحب مواسم صيد الإخطبوط باعتبار الأثمنة التي يباع بها.

وكشف مصدر مسؤول من داخل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء العيون أن الآخيرة وفي عملية إستباقية للموسم الجاري، كانت قد إعتمدت رزمة من الإجراءات و التدابير التي اتخذها المكتب على مستوى سوق السمك بالجملة بالميناء، والتي كانت سببا مباشرا في فضح مجموعة من الممارسات المشينة التي استفحلت بشكل جلي مند فترة.

وتأتي هذه الإجراءات يقول المصدر المسؤول، في سياق تجاوز بعض الأخطاء، و الدفع بالمهنيين إلى التقيد بقوانين البيع بالدلالة بالسوق المعني حسب القوانين الجاري بها العمل، مع إعمال نوع من التدقيق والإفتحاص لمختلف المصطادات الوالجة للسوق، مع تعيين لجن مراقبة في جميع مداخل و مخارج و حتى داخل الفضاء التجاري، بالإضافة إلى  استدعاء أمن الميناء للمواكبة، و إقفال الأبواب بعد ولوج المصطادات السمكية إلى حدود بداية عمليات البيع، و الإدلاء بما يبين مصادر المنتجات السمكية.

من جهتها أكدت مصادر عليمة من داخل الميناء، أن الإدارة لديها مقاربات جديدة و مختلفة عن السابقة في التعاطي مع إشكالية التصريح بالمنتجات البحرية، و خاصة من لدن قوارب الصيد التقليدي التي لا تبارح  الميناء،  مجمدة رحلاتها بسواحل المدينة بشكل مطلق، لكنها تنشط في تبييض الإخطبوط  المتأتي من التهريب، وتساهم في تبييضه بطرق ملتوية تعطيها الشرعية داخل سوق السمك.

وكان هذا الموضوع قد شكل محور لقاء موسع دعت إليه  مندوبية الصيد البحري بالعيون، وحضر اشغاله كل من السلطات المينائية من الدرك الملكي البحري، و المكتب الوطني للصيد البحري، و القوات المساعدة، و السلطة المينائية، و قبطانية الميناء، والمكتب الوطني للسلامة الصحية،  فضلا عن مصالح المندوبية، إذ تمحور اللقاء حول محاربة التهريب وتبييض المصطادات، مع تدارس السبل الكفيلة بالحيلولة دون  مختلف الأفعال التي تستنزف الثروة السمكية و تعيق تثمين المنتجات البحرية.

ويفضل مهنيو الصيد بالميناء نوعا من الحل، يستحضر جوانب الانفلاتات الأمنية بالدرجة الأولى، من خلال فرض شارة خاصة بالبحارة الدين يرافقون مصطاداتهم، و أخرى خاصة بالتجار و المجهزين، ثم دعم إستراتيجية تتأسس على تعاون جميع المتدخلين وتراعي خلق مناخ تضامني، موات لإحياء المعاملات القانونية. وأشاروا في ذات السياق إلى ضرورة تثمين المنتوج بالسوق، و بيعه بثمنه الحقيقي لإثقال كاهل المهربين بمصاريف أكثر من طاقتهم، حتى يدعنون للشراء داخل السوق، و قطع الطريق على مختلف القوارب التي تنساق إلى السلوكيات الشادة.