أصبح بإمكان مهنيي الصيد إستهداف صدفيات الفرني بالمنطقة الممتدة بين جنان النيش والجبهة، بعد أن كان القرار المنظم يحصر إستغلال هذا النوع من الصدفيات في أربع مناطق، موزعة على السواحل الممتدة من تارغة إلى الفنيدق.
وأصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارا جديدا تحت رقم 2025/03 لتغيير المادتين 1 و2 من المقرر الوزاري رقم 2024/04 والمتعلق بتدابير تهيئة صيد وتصريح ونقل وتسويق المحار من نوع الفرني المنتمي لفصيلة “Callista chione” في المنطقة البحرية الممتدة بين الفنيدق والجبهة، حيث عززت كتابة الدولة المناطق الأربعة المرخصة، بمنطقة خامسة بين الفنيدق والجبهة، وذلك بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وخص القرار الجديد المنطقة الجديدة بحجم مصطادات في حدود 70 طنا تصطاد بهذه المنطقة. وهو ما يرفع الكوطا السنوية إلى 1070 طن ، بعد أن كان القرار رقم 2024/04 قد رخص لصيد 1000 طنا كحد أقصى يتم صيدها بأربعة مناطق، تمتد المنطقة الأولى من تاركة الى الشماعلة، والمنطقة الثانية من واد لاو إلي قاع أسراس، والمنطقة الثالثة بين كبو نكرو ومارتيل، فيما تمتد المنطقة الرابعة بين واد نكرو إلى المضيق.
ويمتد موسم الصيد وفق القرار المذكور من فاتح يونيو 2024 إلى غاية 31 مارس 2025. فيما تحدد فترة الراحة البيولوجية لمحار الفرني على فترتين، الأولى في شهر يناير 2025، والثانية من 1 أبريل إلى 31 مايو 2025. حيث تحدد فترة صيد محار “الفرني” من شروق الشمس حتى غروبها، بشرط الالتزام باللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالمناطق المحظورة والقيود الصحية. إذ يبقى هذا الصيد مقتصرا على المناطق المصنفة والمصرح بها من الناحية الصحية، فقد يمكن حظر الإستغلال في حالة وجود تنبيه بشأن ظواهر التلوث، ولا سيما السموم الحيوية، حتى يتم تنقية البيئة.
ويسمح فقط للسفن التي يقل وزنها أو يساوي 30 طئا غلفيا، بممارسة صيد الفرني في المناطق المعنية وفقا لمجموعة من الشروط، من قبيل أن تكون مسجلة طبقا للقرارات الجاري بها العمل، وحاصلة على رخصة صيد صالحة لسنة مزاولة الصيد. إذ يجب إصدار هذه الرخص طبقا للشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2-92-1026 الصادر في 29 دجنبر 1992، مع التأكيد على إلتزام تفريغ الفرني في الموقع المذكور برخصة الصيد المقابلة، في حين يحظر صيد الفرني سيرا على الأقدام، أو باستخدام أنبوب داخلي أو باستخدام أي جهاز تنفس أو أي نوع آخر من المعدات.
وحدد المقرر الوزاري رقم 2024/04 المعدات المسموح بها للصيد في الجرافة (التي تسمى راسترو). وهي معدات صيد على شكل جيب يتم سحبها على طول قاع البحر لصيد المحار. تتكون الجرافة من إطار معدني مغطى بطبقة شبكية بحيث يكون حجم عيون الشبكة يتراوح من 30 إلى 40 ملم، مما يسمح باختيار حجم الأفراد المسموح للتسويق. وفتح الإطار له أشكال وعروض مختلفة. الجزء السفلي له أسنان، فيما يمكن لكل سفينة تشغيل جرافتين معدنيتين تقليديتين كحد أقصى . كما حددت الوثيقة المنظمة المقايس الدنيا المسموحة لصيد الفرني في حجم 6 سم (الطول الأقصى). كما يوصى الصيادون باستعمال نظام فرز على متن قواربهم لفرز الأحجام التجارية، وإعادة الصغار إلى المياه أحياء، وفي نفس مناطق الصيد مباشرة بعد التجريف.
وشدد القرار المذكور على تسويق الفرني الحي على أساس الوزن الفعلي للكميات المصطادة، والتي يتم وزنها من قبل المكتب الوطني للصيد بالبنايات التابعة للمكتب. إذ وبهذه البنايات وجب فصل منتجات الفرني عن منتجات الصيد الأخرى أثناء البيع لتجنب التلوث المتبادل للمنتجات المذكورة. فيما يتم تأكيد البيع الأول من خلال منح بيان تتبع المشتريات الخاصة بمشتري السمك، وهي وثيقة التتبع للتحقق من البيع الأول. من جهة أخري، فان المكتب الوطني للصيد، لا يمكن له أن يصادق إلا على بيع الكميات من الفرني التي تتوفر على تصريح المنتجات الصادرة من طرف مندوبية الصيد البحري.
ودعا القرار الصادر في 31 ماي 2024 كل من مندوبي المكتب الوطني للصيد و مندوبيات الصيد البحري إلى التنسيق مع بعضهم البعض، من أجل ضمان مراقبة صارمة تسمح بمراقبة الكميات التي يتم صيدها، بعد البيع الأول. حيث يجب أن تكون أي حركة ومعاملة الفرني في سلسلة القيمة، منجزة من قبل المهنيين المعنيين، من خلال تصاريح التفويت في تطبيق الويب الخاص بنظام تكنولوجيا المعلومات التابع لهذا القطاع وفق للإجراءات المنظمة. من جهة أخرى يجب على مؤسسات التعبئة والتغليف والشحن أو المعالجة المعتمدة من الناحية الصحية والناشطة في سلسلة القيمة المتعلقة بالفرني يفيد القرار المنظم ، أن تحتفظ بسجلات التتبع الداخلي (لاستلام / الشحن) يتم توفير نماذجها من قبل مندوبية الصيد البحري القريبة من مقرالمؤسسة.
وبعد أول عملية بيع التي تتم في منشآت المكتب الوطني للصيد البحري، يشدد القرار على إرسال الفرني المصطاد إلى مؤسسة التعبئة والشحن أو إلى مؤسسة المعالجة المعتمدة لأسباب صحية لهذا الغرض. كما يجب أن يتم تجميد الفرني الحي في منشأة معتمدة لهذا النشاط، ويجب نقل الفرني الحي في عبوات مقاومة مصممة لضمان الحفاظ عليه بشكل جيد. ولهذا الغرض يجب تخزينه ونقله في درجة حرارة لا تؤثر على سلامته الغذائية وخصائصه. وبالإضافة إلى المستندات المطلوبة، يجب أن تصاحب كل دفعة وثيقة تسجيل أثناء نقلها من منطقة الصيد إلى مؤسسة التعبئة والتغليف والشحن أو المعالجة المعتمدة مع تحديد منطقة الصيد والفصائل والكميات المصطادة وتاريخ الصيد. كما يجب أن تكون هذه الوثيقة مؤرخة وموقعة من قبل المنتج وتحمل رقم تسجيل مندوبية الصيد البحري حسب النموذج المرفق في القرار.
