أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن فتح باب الترشيح لشغل منصبين شاغرين لمندوبي الصيد البحري بكل من ميناء بوجدور وميناء الجبهة، وذلك في إطار تدبير الموارد البشرية وتعزيز حكامة تدبير المصالح الخارجية للقطاع.
ويأتي هذا الإعلان لتعويض الفراغ الإداري الذي خلفه تنقيل المندوب السابق بميناء بوجدور، والذي ظل يُسير بالنيابة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى خطوة استباقية لتفادي شغور محتمل بمنصب مندوب الجبهة، عقب تنقيل عبد النبي المنصوري إلى مندوبية الحسيمة، خلفاً للراشدي المنتقل بدوره إلى ميناء آسفي، كما سبق وأوردناه بشكل حصري على جريدة البحرنيوز قبل ايام .
وبحسب إعلان مديرية الشؤون العامة والقانونية الموقع من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فإن باب الترشيح مفتوح أمام كافة الموظفين المرسمين والأعوان التابعين للقطاع، شريطة توفرهم على الشروط الإدارية والمعايير المهنية اللازمة لتولي هذين المنصبين.
ومن بين الشروط المطلوبة يبرز التوفر على رتبة متصرف من الدرجة الثانية على الأقل، أو الانتماء إلى إطار مهندس دولة أو إلى إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل؛ والحصول على شهادة أو دبلوم يُخول ولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها؛ مع التوفر على أربع سنوات من الخدمة الفعلية كموظف مرسم، أو خمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية؛ فضلا أن يكون المرشح قد مارس مهام رئيس مصلحة بشكل فعلي.
ويشير الإعلان في مادته الثانية إلى أن عملية اختيار المرشحين ستتم بناءً على الكفاءات المحددة في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ما يضمن شفافية العملية وربط المسؤولية بالمؤهلات. أما المادة الثالثة، فقد شددت على ضرورة إيداع ملفات الترشيح حصرياً عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، ضمن آجال محددة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، في احترام للمساطر الإدارية المعمول بها.
ويُعد هذا الإجراء جزءاً من سياسة كتابة الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة مصالحها اللاممركزة، وضمان استمرارية أداء المرافق الحيوية المرتبطة بأنشطة الصيد البحري، خاصة في موانئ تعرف دينامية متزايدة. حيث من المنتظر أن تشهد اليام القادمة مزيدا من الحركية على مستوى المصالح الخارجية بموانئ إسترتيجية لاسيما بالوسط والجنوب في أعقاب إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون .