تتجه انظار مهنيي صيد القشريات يوم الثلاثاء القادم إلى مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الذي سيحتضن إجتماعا لتدارس المخطط المرتبط بمصيدة “الأربيان”، في سياق التوجه نحو تدبير أفضل لهذا النشاط البحري الحيوي. حيث راسلت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الهيئات المهنية المعنية لحضور هذا اللقاء الهام.
ويتساءل الوسط المهني عن مآل المقترحات، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق لتهيئة مصيدة الأربيان ، حيث نصت هذه المقترحات على تقسيم السواحل المغربيى إلى 4 وحدات للتهيئة بدل المنطقتين المعمول بهما حاليا ، حيث تضم الوحدة 1 واجهة البحر الأبيض المتوسط من كاب سبارطيل إلى السعيدية، فيما تمتد الوحدة 2 من كاب سبارطيل إلى آسفي، والثالثة من آسفي إلى سيدي الغازي، فيما ستكون الوحدة الرابعة بين سيدي الغازي والرأس الأبيض.
وتنص ذات المقترحات، أن على مستوى الوحدتين 2 و3 يتم إقرار 6 أميال فما فوق لعمل بواخر الصيد الساحلي بالجر، والحفاظ على المسافة 10 أميال بالنسبة لأسطول صيد الأربيان بالتجميد . أما على مستوى وحدة التهيئة 4 فيتم إستبدال عمق 200 م و500 م المعتمدة في المناطق 2-ب و2-ج ، بخط منحنى يربط الإحداثيات الجغرافية التي تتوافق مع الأعماق المذكورة .
ومن أجل حماية فترة تبييض الأربيان الوردي ، نصت المقترحات على إقرار فترة راحة بيولوجية بالنسبة لبواخر الصيد بالتجميد لمدة 6 أسابيع ، من فاتح فبراير إلى 15 مارس بالنسبة للأسطول الذي يعمل جنوب أسفي، ومن 15 مارس إلى 30 أبريل بالنسبة للأسطول الذي يعمل شمال أسفي. كما تم التنصيص على تقليص منطقة عمل بواخر الصيد الساحلي بالجر (مابين 6 و 20 ميل ) من فاتح فبراير إلى 15 مارس، وذلك بالنسبة للأسطول الذي يعمل بين أسفي وسيدي الغازي، ومن 15 مارس إلى 30 أبريل بالنسبة للأسطول الذي يعمل بين أسفي و طنجة ، مع التشديد على أن خلال هذه الفترات، يجب منع هجرة بواخر الصيد النشيطة في منطقة إلى المنطقة الأخرى، عند تطبيق هذه التدابير.
ومن أجل حماية صغار الأربيان الوردي ، تنص المقترحات ، على منع عمل أسطول الصيد بالتجميد، والأسطول الساحلي بالجر ، من العمل في أقل من 12 ميلا بحريا من فاتح غشت إلى 15 شتنبر بين أسفي وسيدي الغازي، و من 15 شتنبر إلى 31 أكتوبر بين طنجة و أسفي. وخلال هذه الفترات، يجب منع هجرة بواخر الصيد النشيطة في منطقة إلى المنطقة الأخرى عند تطبيق هذه التدابير، هذا مع إقرار فترة راحة بيولوجية لمراكب صيد الأربيان بالتجميد خلال شهر يوليوز من أجل حماية صغار الأربيان الملكي. أما في وحدة التهيئة IV فقد إقترح واضعوا المشروع ، منع صيد الأربيان خلال فترة الراحة البيولوجية الأخطبوط منع صيد الأربيان ما بين خط اليابسة و الخط المنحنى المذكور.
وتم وضع هذه المقترحات بناء على تتبع المفرغات المحققة في الفترة الممتدة بين 2011 و2021 ، حيث لم تعرف هذه المفرغات إستقرارا وإتسمت ثارة بالترلجع لمخيف وثارة بالإرتفاع ، حيث بلغت 11881 في 2011 فيما تهاوت بقرابة النصف في 2020 لتتوقف عند حدود 5991 طن ، قبل أن تعود لترتفع إلى 9739 في 2021. غير أن هذه الأرقام وصفها البعض بغير الدقيقة، بالنظر لكون نسبة كبيرة من هذه المصطادات، يتم تصريفها في السوق السوداء لاسيما في ظل الصراع المتجدد بين مهنيي الصيد ومصالح الأونسا . كما أن الإعتماد على أرقام الموانئ يبقى هو الآخر غير صائب، لأنه وفي غياب الزونينك، فإن المراكب تصطاد في مناطق مختلفة بسواحل المملكة، وتعود لميناء معين من أجل التفريغ.
ويرى مهنيون أن الإعتماد على مناطق الصيد في التخطيط والتقنين، سيكون له الأثر الإيجابي، وفق مقاربة شمولية تتبنى أساسا على التوجيهات العلمية، وتستحضر لزاما الخصوصية المهنية في الصيد الساحلي. فكما هو معلوم في صيد القشريات هو جزء من أنشطة مراكب الصيد الساحلي، التي تستهدف أصناف أخرى من الأسماك والرخويات. لدى وجب على المشرع ان يأخد بعين الإعتبار هذه الخصوصيات، لتلافي التداخل بين المخططات .
وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية قد راسلت في موضوع متصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتاريخ 22 ماي 2025، مطالبة بتطبيق راحة بيولوجية على مصيدة “الأربيان” على مستوى الجهة الشمالية ، بناء على معطيات ميدانية وتقارير مهنية أفادت بتدهور حالة المخزون، وعدم كفاية نظام الهيئة المعتمد حاليًا لضمان استدامة هذا المورد البحري.
وأشارت الغرفة، في نفس المراسلة، إلى أن العديد من شركات الصيد الصناعي المتخصصة في الأريبان عبّرت عن قلقها من الوضع الحالي، مطالبة بملاءمة القوانين الوطنية المنظمة للصيد البحري مع طبيعة هذه المصيدة. كما دعت الغرفة إلى استثمار المقتضيات القانونية المتاحة، ولا سيما المادتين 23 و24 من القانون المنظم للصيد البحري، لإصدار نص تنظيمي يقرّ براحة بيولوجية سنوية مدروسة وقابلة للتنفيذ.
وقدمت الغرفة في ذات السياق مجموعة من الاقتراحات العملية المستندة إلى خلاصات اجتماعات سابقة، أبرزها اللقاء الذي انعقد بمقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 21 فبراير 2023، حيث تم استعراض مختلف المقترحات الكفيلة بالحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي بالمصيدة، حيث يشدد الخبراء على ضرورة التفكير في فترة توقف بيولوجية لتجديد المخزون وتفادي استنزافه.