كتابة الدولة تجمع الفرقاء المهنيين لمناقشة مستقبل الصيد الساحلي بالجر .. فهل تحيي ورش الزونينك ؟

دعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الفرقاء المهنيين للمشاركة في اجتماع تشاوري، حول نشاط صيد سفن الصيد الساحلي بالجر، وذلك يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بمقر كتابة الدولة بالرباط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الإجتماعات التقنية والتشاورية التي تعقدها الإدارة الوصية، بهدف تقييم الوضع الراهن لهذا النمط من الصيد، ومناقشة استدامة الموارد البحرية. إذ ومما لا شك فيه ان محوري معدات الصيد  وكذا تنطيق الصيد الساحلي صنف الجر والتخصص، ستكون من بين المحاور الكبرى التي ستستأثر بالنقاش ، حيث ظل تنزيل الزونينك للصيد الساحلي صنف الجر على الخصوص ، كأحد أبز التوصيات التي ظلت تترد على ألسنة مسؤولي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في ظل  التحديات التي تواجه المصايد المختلفة.

وراج في دواليب القرار في وقت سابق، مشروع طموح لتفعيل هذه الخطوة، التي ظلت مطلبا لعدد من الفاعلين، وهو المشروع الإصلاحي الذي يثير لامحالة الكثير من الجدل في الأوساط المهنية، بالنظر للتدابير التي يتضمنها لتنظيم نشاط الصيد بالجر على المستوى الوطني. فيما تتجه الأنظار للكيفية التي سيتعاطي بها الإجتماع القادم، مع هذا الورش الإسترتيجي الإصلاحي، الذي خفت بشكل ملغوم في الفترة الماضية، على الرغم من الأهمية التي يشكلها كمحور أساسي لمختلف الإصلاحات القطاعية التي تهم المصايد.

ويهدف المشروع الذي كان قذ خرج للعلن تفاعلا مع توصيات لجنة الأخطبوط المنعقدة في 28 يوليوز 2022 بشأن تطبيق مبدأ التنطيق، وتقسيم مناطق الصيد الساحلي بالجر النشيطة على طول الساحل الوطني،  إلى الحد من ظاهرة التحولات الموسمية في جهد الصيد من منطقة إلى أخرى، وتثبيت وحدات الصيد في الموانئ ومناطق الصيد المرتبطة بها ضمن وحدات مجالية متجانسة، وففًا للقدرات البيولوجية، واستراتيجيات الصيد الخاصة بكل مكون من مكونات الأسطول الساحلي.

كما ينص المشروع على الرفع من مسؤولية الصيادين في تنفيذ تدابير التهيئة، في المنطقة التي سيستغلونها بهدف ضمان استدامة المخرون. حيث يقترح المشروع بناء على تحليل حركة سفن الصيد ومجالات نشاطها حسب الميناء » ست مناطق للصيد (06 وحدات)، تهم الوحدة الأولى المنطقة المتوسطية وتمتد الثانية من طنجة إلى مهدية، والثالثة بين المحمدية والصويرة. فيما تهم الوحدة الرابعة السواحل الممتدة بين اكادير وطانطان،  ثم الوحدة الخامسة بين طرفاية والعيون. في حين تمتد الوحدة السادسة جنوب بوجدور.

ومن التدابير المصاحبة للتقسيم المجالي للصيد، تبرز مراجعة مسافات الصيد، حيث يقترح المشروع بالنسبة للساحل الأطلسي المرور من مسافة 3 إلى 6 أميال بحرية كحد أدنى؛ وبالنسبة للمنطقة المتوسطية ومراعاة للظروف الجيومورفولوجية للخط الساحل، حيث سيكون الحد الأدنى لمسافات الصيد بالمنطقة 1 (رأس سبارطيل – الحسيمة): 1.8 ميل بحري بدلاً من 1.5 ميل بحري؛ وبالمنطقة 2 (الحسيمة-رأس المذرات الثلاثة) 2 أميال بحرية، فيما ستكون المسافة الأدنى بالمنطقة 3 (رأس المذرات الثلاثة-السعيدية) في 3 اميال بحرية.

ويراهن على المشروع في استعادة المخزونات القاعية التي يوجد معظمها حاليًا في حالة استغلال مفرط، وكذا حماية مناطق التفريج أو الحضانة التي تقع في معظم الحالات على مستوى الشريط الساحلي، والمساهمة في حماية الأنواع الأخرى التي ليست مستهدفة بالضرورة، ولكن يتم صيدها عرضيًا، هذا مع  إعادة انتشار جهد الصيد من منطقة إلى آخرى، مما يؤدي إلى التسابق على صيد الأسماك. وبالتالي الى استنزاف المخزون والحد من الإستغلال المحلي المفرط، الذي يؤدي في النهاية إلى الإسغلال المفرط للمخزون على نطاق عام. كما تراهن التدابير الجديدة المقترحة على محاصرة التأثير السلي على الإنتاجية البيولوجية المحلية نتيجة ارتفاع مجهود الصيد.