راسلت كتابة الدولة غرف الصيد البحري، مطالبة بتقديم مقترحات مهنية وعملية بشأن مجموعة من النقاط في إتجاه بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لتأهيل قطاع الصيد التقليدي وتحسين مردوديته الاجتماعية والاقتصادية.
وإستعجلت كتابة الدولة الغرف من أجل تقديم إقتراحات دقيقة وفعالة قبل 23 ماي 2025، وذلك على ضوء النقاط التي جرى طرحها خلال اللقاء التواصلي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 202قبل 23 ماي 2025، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى5، والمتعلق بإعادة هيكلة الصيد التقليدي البحري. حيث تمحور هذا اللقاء، الذي شهد حضور الفاعلين والتمثيليات المهنية، حول أربع نقاط أساسية تعتبر محورية في تطوير القطاع وضمان استدامته،
وتهم هذه المحاور المعنية بالنقاش التخصص في أصناف الصيد، كآلية لتنظيم الجهود وحماية الثروات البحرية؛ وقياس حمولة القارب، بما يضمن الملاءمة مع طبيعة النشاط البحري واحترام المعايير التقنية؛ إلى جانب السلامة البحرية، في إطار الحد من حوادث البحر وتحسين ظروف العمل؛ وكذا السلامة الصحية، ضمانًا لجودة المنتوجات البحرية وسلامتها من المصدر إلى التسويق.
Concepts d’aménagement applicables à la petite pêche: considérations économiques et sociales. 1983
https://www.fao.org/4/X6857F/X6857F00.htm
Points de Référence en Aménagement des Pêcheries. 1996
https://www.fao.org/4/v8400f/v8400f00.htm#Contents
تساؤلات حول مآل ميثاق الممارسات الجيدة للمهنيين بشأن الصيد المسؤول والمستدام لسنة 2005.
هل تتراجع وزارة الصيد البحري عن مخططاتها…؟