كتابة الدولة تقترب من مراجعة وتحيين مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة

0
Jorgesys Html test

أصبحت كتابة الدولة على مشارف  مراجعة وتحيين مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في إطار برنامج عمل أُطلق سنة 2024 ويعتمد على التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع. حيث يرجح ان يكون الموسم القادم محط مجموعة من التغيرات على مستوى التدابير التي ستنظم  إستغلال مصايد السماك السطحية الصغيرة لا سيما بالجنوب .

وأفادت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن تحيين هذا المخطط هو محط إشتغال متواصل ، حيث أسفرت الإجتماعات المنعقدة، منذ السنة الماضية،  عن توافق مبدئي حول عدد من الإجراءات، من أبرزها مراجعة القامة التجارية للأسماك السطحية الصغيرة، وتعزيز حماية المناطق الصخرية. كما يجري حالياً النقاش حول إجراءات إضافية، ستُتوج بمسودة قرار تنظيمي جديد.

وأكدت كاتبة الدولة استمرار  النهج المبني على تطبيق فترات الراحة البيولوجية منذ سنة 2022، حيث تقرر توقيف نشاط الصيد في المصيدة الأطلسية الوسطى من 1 يناير إلى 15 فبراير 2025، وفي المصيدة الأطلسية الجنوبية من 1 يناير إلى 24 فبراير 2025. كما أن ضمن الجهود الرامية لتعزيز حماية صغار الأسماك، تقرر منع الصيد في مناطق تركّز هذه الفصائل بين العيون وطانطان لمدة سنة قابلة للتجديد. وذلك  بناءً على التتبع العلمي، إلى جانب منع الصيد في مناطق التفريخ بسواحل آسفي.

وبخصوص الوضعية العامة للمصيدة،  أبرزت الدرويش أن الأسماك السطحية الصغيرة تُعد من أهم الموارد البحرية الوطنية، إذ شكّلت حوالي 84% من إجمالي مفرغات الأسماك سنة 2024، بما يناهز 1.12 مليون طن. وسجلت في ذات السياق أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يتولى مراقبة المخزون السمكي، خاصة السردين، عبر دراسات علمية ميدانية مبنية على مناهج دولية، وقد أظهرت هذه الدراسات أن التغيرات المناخية والاحترار البحري أثرت سلباً على وفرة السردين وتوزيعه.

في المقابل تشير كاتبة الدولة في ردها على السؤال البرلماني ، قد تم تسجيل تحسن ملحوظ في مخزون الأنشوبة والأسقمري والشرن، ما ساهم في الحفاظ على القدرات الإنتاجية. كما لجأت بعض الوحدات الصناعية إلى رفع وارداتها من أنواع سمكية أخرى، مستفيدة من خفض الرسوم الجمركية عبر اتفاقيات تجارية. فيما اختتمت المسؤولة الحكومية ردها،  بالتأكيد على أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز استدامة الموارد البحرية وتلبية حاجيات السوق الوطنية، إلى جانب دعم تشغيل مصانع التثمين، خصوصاً في ظل التحسن النسبي المسجل في إفراغات السردين بعدد من الموانئ.

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا