أفرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارًا بتاريخ 7 يناير 2025، يتعلق بتحديد حصص الصيد الإجمالية المسموح بها لسمك بوسيف في وحدات التهيئة الأولى والثانية.
ووفقا لهذا القرار الذي يأتي إستنادًا إلى المرسوم رقم 1112-22 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2022، والمتعلق بخطة تدبير وإستغلال مصايد سمك بوسيف والذي تم نشر تفاصيله على البوابة الرسمية لغرفة الصيد البحري المتوسطية، تم توزيع الكمية الإجمالية المسموح بصيدها، والتي بلغت 896.47 طنًا للوحدة الأولى، و1388.43 طنًا للوحدة الثانية، على مختلف الموانئ ونقاط التفريغ في المغرب. إذ تفصّل الجداول المرفقة توزيع الحصص لكل ميناء ومنطقة، مع مراعاة التاريخ السابق للصيد وعدد السفن المعنية.
وإعتمد الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي المنعقد يوم 18 من نونبر 2024 بتركيا، مجموعة من التدابير والتوصيات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في سنة 2025، بما فيها مكاسب للمغرب على مستوى مصيدة الإسبادون، والتي همت مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به (TAC) على مستوى سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، مكن المملكة المغربية من الاستفادة من زيادة هامة في حصتها الحالية، التي انتقلت من 850 طنا إلى 1186 طنا، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا وترينيداد توباغو بمعدل 25 طناً خلال الفترة 2025-2027.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد إعتمدت في وقت سابق مجموعة من التدابير التنظيمية لهذه المصيدة يبقى أبرزها إعتماد فترتين في السنة، كموعدين للراحة البيولوجية بمصيدة سمك ابوسف في الواجهة المتوسطية، وذلك في القرار رقم 4154.19 الصادر بتاريخ 2 يناير 2020. إذ حدد القرار الذي جاء لتغيير وتتميم القرار الوزاري رقم 1176.13 المتعلق بتنظيم صيد سمك “بوسيف” لسنة 2020، فترة التوقف الأولى بالمنطقة رقم 1 ، التي ترمز للمنطقة المتوسطية، في الفترة الممتدة من 15 فبرير إلى 15 من مارس ، على أن يتم إستئناف رحلات الصيد بالمصيدة إلى غاية فاتح أكتوبر ليتم التوقف حتى 30 من نونبر. وهما فترتين يتم إعتمادهما كل سنة ، في سياق المجهودات الرامية إلى ضمان إستدامة المصيدة ، وكذا تنفيذ إلتزامات المغرب، في علاقته بالمنظمات الدولية التي تهتم بهذا النوع من الأحياء البحرية .
وبالوثيقة إليكم التفاصيل الكاملة للقرار المنظم :
