راسلت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التمثيليات المهنية للمشاركة في مشاورات موسعة بشأن مشاريع مراسيم مرتبطة بشرطة الموانئ. وهي الدعوة التي تأتي في أعقاب تجدد الجدل حول المراكب المهملة بالموانئ، في أعقاب غرق مركب للصيد الساحلي بميناء أكادير. وهو المعطى الذي يحتاج لتحديد المسؤوليات ، والقطع مع مجموعة من الممارسات التي ترافق مناورات ورسو القطع البحرية المرتبطة بالصيد في الموانئ.
ودعت كتابة الدولة غرفة الصيد المتوسطية حسب ما أوردته هذه الآخيرة على بوابتها الرسمية ، لتحديد ممثل عنها لحضور اجتماع تقني سيُعقد يوم الثلاثاء 5 غشت 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، بمقر مديرية الشؤون العامة والقانونية التابعة للكتابة العامة لقطاع الصيد البحري بالرباط. حيث يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة الملاحظات الواردة بشأن مشروعي المرسومين التطبيقيين المتعلقين بتنفيذ مقتضيات المواد 12 و19، والمادتين 5 و69 من القانون رقم 71.18، الذي يهم شرطة الموانئ، في أفق تجويد النصوص التنظيمية وتعزيز قابليتها للتنزيل العملي على أرض الواقع.
وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية قد عبرت عن تحفظها صراحة من مجموعة من المواد الواردة في المشروع ، وذلك في تفاعلها مع المراسلة الوزارية السابقة رقم 7059 بتاريخ 14 نونبر 2024، والتي طلبت من خلالها كتابة الدولة رأي الغرفة بخصوص مشاريع المراسيم المطروحة. وجاء هذا التفاعل في مراسلة رسمية رقم 7062 بتاريخ 15 يناير 2025، تضمنت مجموعة من الملاحظات التقنية والتحفظات المهنية التي عبرت فيها الغرفة عن قلقها من صعوبة تطبيق بعض المقتضيات، لاسيما فيما يخص أسطولي الصيد التقليدي والصيد الساحلي.
وقد تمحورت أبرز الملاحظات التي تقدمت بها الغرفة حول النقاط الواردة المادة 3 التي تنص على إلزام قوارب الصيد البحري بإشعار قبطانية الميناء عند الدخول والخروج، وهو ما اعتبرته الغرفة إجراءً صعب التنفيذ، نظرا لافتقار أغلب القوارب التقليدية لوسائل الاتصال والتجهيزات التقنية اللازمة، بما في ذلك المولدات الكهربائية والمحركات الثابتة. واقترحت الغرفة حذف هذه الفقرة بالكامل.
وتثير المادة 4، الجدل بشأن منع بواخر الصيد من دخول الميناء دون ترخيص مسبق، ما يطرح إشكالات حول طبيعة الترخيص (هل هو إذن ظرفي أم رخصة دائمة؟)، فضلا عن تعارض محتمل مع الرخص السنوية التي تتيح للبواخر التحرك داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة وتفريغ المنتوجات في أي ميناء وطني. ودعت الغرفة إلى إعادة صياغة المادة أو توضيحها أو حذفها.
و تنص المادة السابعة ، على ضرورة أن تكون البواخر الراسية “في حالة جيدة”، دون تحديد ماهية هذه الحالة، مما أفرز غموضًا في الصياغة القانونية. وتساءلت الغرفة عن ما إذا كان المقصود هو الجوانب التقنية أو الإدارية أو كليهما.
إلى ذلك تلزم المادة 9 (الفقرة الثانية) البواخر بالرسو في أماكن يحددها الأعوان المكلفون، وهو ما قد يتنافى مع العرف المهني المعمول به، حيث تتجه البواخر مباشرة نحو نقاط التفريغ بعد دخول الميناء. وأوصت الغرفة بإضافة توضيح يضمن انسيابية عملية التفريغ، مثل: “بعد إفراغ المنتوجات السمكية”.
وتبقى المادتان 13 و14 المتعلقتان بتعيين حراس لقوارب الصيد، محط تحفظات حول كيفية تحديد المسؤوليات المتعلقة بالتعيين والتتبع، وأوصت بفتح نقاش موسع مع الجمعيات المهنية الفاعلة في القطاع، مع إمكانية تفويض هذه المهام لشركات متخصصة في الأمن الخاص.
ومن المرتقب أن يشكل الاجتماع المرتقب بالرباط محطة حاسمة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية أكثر توازنًا بين ضرورات التنظيم والسلامة داخل الموانئ، ومتطلبات استمرارية نشاط الصيد البحري، خاصة التقليدي منه، والذي يظل ركيزة أساسية في الاقتصاد الساحلي الوطني.