أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في بلاغ صحفي أن الحظر المؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية 2025 لصيد الأخطبوط، يأتي اعتبارا لتوجهات مخطط آليوتيس الداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام.
وأوضح البلاغ أن القرار تم إتخاذه بعد إستشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 10.0325 بتاريخ 27/03/2025 وذلك حرصا على التدبير المعقلن للثروات والمخزونات السمكية. حيث أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مقررها الوزاري رقم 25 PLP-01 / بتاريخ 28 مارس 2025 والمتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني لموسم ربيع 2025، ابتداءا من فاتح أبريل وإلى غاية 31 ماي 2025.
وتنص المادة السادسة من نفس المقرر على حظر مؤقت لصيد الحبار (Seiche) خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي ( 26 درجة 24' شمالا). حيث يأتي هذا القرار(حظر صيد الحبار) كإجراء وقائي واحترازي بعد ملاحظة فرط صيده، وطبقا لنتائج التقييم التي قام به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وعانت المصيدة وفق ذات البلاغ من فرط الصيد، إذ سجلت ارتفاع الكميات المصطادة من الحبار ب 81 بالمائة بين عامي 2022 و 2023، وانخفاضا مهولا في الكميات المصطادة بلغت ذروتها بين سنتي 2023 و 2024 قدرت ب 50 بالمائة حيث تهاوت وتقلصت الكميات من 35877 طنا سنة 2023 إلى 18013 طنا خلال سنة 2024 ، وهو ما يفيد كثافة مجهود الصيد الذي أصبح يستهدف هذا الصنف خلال السنوات الأخيرة، ومما لا يتلاءم وقدرة المصيدة على الحفاظ على استدامتها و صيرورتها، وينذر بخطر حقيقي قد يؤدي بالمصيدة إلى تدهورها واندثارها وعدم قدرتها على التجدد واستعادة عافيتها.
واشار البلاغ إجراء منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترات الراحة البيولوجية للأخطبوط، يتماشى وتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي تؤكد ضرورة اعتماد تدابير خاصة لضمان استدامة مخزون هذه الأصناف. وسيمكن لا محالة من معالجة إشكالية فرط صيد هذا الصنف واستعادته.
وفي وقت يؤكد فيه الفاعلون على ضرورة حماية الموارد البحرية ، بإعتبارها خط أحمر ، علق فاعلون على هذا القرار المثير للجدل في الوسط المهني بالجنوب ، بكون كتابة الدولة وجب أن تتخلص من ردة الفعل إلى الفعل الإستباقي المستدام ، حيث دعا فاعلون وفق إسترتيجية تخطيطية ذات بعد إستباقي تمنع الوقوع في المحظور، وتتلافى دخزل المصايد في مراحل حرجة ، حيث سجل الفاعلون ، أن حماية المصيدة وجب إخضاعها لمخطط تهيئة شامل ومتناغم ينظم ولولوج مختلف الأساطيل للمصيدة على طول الساحل الوطني، لضمان تكافئ الفرص بين المهنيين بمختلف اساطيلهم وأنشطتهم المهنية .
وسنعود بالتفاصيل للقرار قي مقالات قادمة ..
