دعا الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ادريس كراوي، يوم الاثنين بالصخيرات، الى ضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد يولي أهمية كبرى للنمو الاقتصادي والتضامن الاجتماعي.
وقال السيد كراوي، خلال الجلسة العامة الأولى للمناظرة الوطنية الاولى حول الحماية الاجتماعية المنظمة تحت شعار “جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية”، إن المغرب بصدد البحث عن نموذج تنموي جديد يأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والتضامن الاجتماعي من أجل انتاج مزيد من الثروة ومناصب الشغل الملائمة عبر تثمين الرأسمال البشري.
وأضاف أنه يتعين أن تكون هذه الثروة موزعة بشكل منصف بين جميع جهات المملكة، مع ضمان الحماية المستدامة للمواطنين من مخاطر الأمراض والبطالة وحوادث الشغل والإعاقة والشيخوخة والفقر المدقع.
من جهتها ، أكدت رئيسة السياسات الاجتماعية بصندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف )، أليكساندرا يوستر ، أن لكل بلد سياقه الخاص ، وأنه لا يوجد نموذج مثالي للحماية الاجتماعية، داعية الى الاستفادة من مختلف التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وشددت السيدة يوستر ، على أن نظاما فعالا للحماية الاجتماعية ينبغي أن يتجاوز الآليات التقليدية للضمان الاجتماعي الخاصة بالقطاع المهيكل ، وأن يساعد في مكافحة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية ، ويساهم في تعزيز الرأسمال البشري.
كما يتعين أن يشمل هذا النظام الأفراد في كل مراحل الحياة ، وأن يكون مرنا حتى يكون قادرا على مواجهة المخاطر أو الازمات.
من جانبه، أبرز الخبير في الحماية الاجتماعية دينيس شوميليي- جاندرو ، أهمية الجهود التي بذلها المغرب والتي مكنت من بين أمور أخرى، من تقليص نسبة الفقر والهشاشة من 38.1 في المئة عام 2001 إلى 17.3 في المئة عام 2014 ، والرفع من معدل الأمل في الحياة بأكثر من 80 في المئة، من 42.9 سنة عام 1995 إلى 77.6 سنة عام 2015 .
وأكد أنه، علاوة على ذلك ، يتعين أن يمكن الاصلاح من إعادة نمذجة النظام في شموليته حول عدة أهداف، خاصة تحسين المردودية الاجتماعية وتعزيز استدامة وجودة الاستهداف وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الساكنة المعوزة، وكذا تعزيز وتحيين المعطيات المتوفرة حول الساكنة المستهدفة،لاسيما من أجل تقييم أفضل.
يذكر أن هذه المناظرة تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف.
وتهدف هذه التظاهرة إلى فتح نقاش عمومي بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، من أجل إيجاد تصور مندمج ومتوافق عليه لنظام الحماية الاجتماعية، كمكون أساسي من مشروع النموذج التنموي الجديد،
ويتضمن برنامج أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية ، التي تنظم على مدى يومين ، جلستين حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب: المكتسبات والتحديات ” و”الحكامة ، وتمويل الحماية الاجتماعية”.
كما يشتمل البرنامج على ورشتين تتمحوران حول الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب والسكان النشيطين والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ، وأيضا حول التغطية الصحية الأساسية ومؤسسات الحماية الاجتماعية.
