أفادت الأرقام الإحصائية المعلنة من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن رقمنة المزادات بأسواق البيع الأول قطعت أشواطا مهمة في إتجاه التعميم ، حيث أن الحصيلة تشير إلى تجاوز 64 في المائة على مستوى الإنجاز تماشيا مع المعطيات المقدمة من طرف المسؤولة الحكومية.
وأوضحت كاتبة الدولة يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، بأن عملية رقمنة المزادات العلنية لبيع منتوجات البحر شملت 45 سوقا للسمك بالجملة ، وذلك باستثمار إجمالي بلغ 34 مليون درهم. حيث أوضحت الدريوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عملية الرقمنة همت جميع الوثائق المتداولة داخل هذه المرافق، وذلك بهدف تحسين شفافية المعاملات التجارية.
وكانت كاتبة الدولة قد أشارت أنه في إطار تعزيز دينامية السوق المحلي، تم العمل منذ سنة 2010 على تنفيذ سلسلة من التدابير، حيث أصبح المغرب يتوفر على 70 سوقا للبيع بالجملة داخل الموانئ ونقاط التفريغ وقرى الصيادين، كما تم تجهيز 14 سوقا من الجيل الجديد بمصانع للثلج، إلى جانب إنشاء 12 سوقا للبيع بالجملة خارج الموانئ، اثنان منها في طور الإنجاز.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات التي تؤكد إنخراط تجارة السمك في المنظومة الرقمية لاسيما على مستوى البيع الأول للمنتوحجات البحرية ، يواصل هذا الورض إثارة القلاقل في الأوساط المهنية، في ظل ما يصفه مهنيون ومهتمون بالتدهور المقلق المسجل في سير العمل داخل عدد من أسواق البيع الأول خلال الآونة الآخيرة، ما أصبح يشكل تهديداً مباشراً وفق تعبيرهم ، على جودة المنتوج السمكي، وفعالية سلسلة التثمين، بل وعلى ثقة المتدخلين في المنظومة ككل.
وسجل المحتجون من مهنيين وتجار وبحارة في تصريحات تم تناقلها على مواقع التواصل الإجتماعي ، أنه وعلى الرغم ما تم ترويجه من إيجابيات حول اعتماد الرقمنة داخل الأسواق، فإن الواقع الميداني يكشف عن فجوة واسعة بين الأهداف المعلنة والتطبيق الفعلي. حتى أصبحت الرقمنة، في عديد من الحالات، عبئاً إضافياً لا يخدم لا الشفافية ولا النجاعة، وذلك لمجموعة من الأسباب تم إجمالها في تأخر عمليات البيع لعدة ساعات، ما يتسبب في تدهور جودة المنتوج السمكي وخسارة كبيرة على مستوى القيمة التسويقية.
كما نبه الفاعلون إلى غياب الشفافية في سير الدلالة، بسبب استمرار الاعتماد على التدخل البشري في مختلف مراحلها، وهو ما يناقض مبدئياً فلسفة الرقمنة. إلى جانب ضعف البنية التحتية التقنية واللوجيستيكية، حيث تسجل الأسواق نقصاً حاداً في المعدات، مع تكرار الأعطاب وغياب حلول سريعة. ناهيك عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وضعف التغطية الشبكية (الريزو)، وهي كلها معطيات تعرقل عمل المنظومة الرقمية ويؤدي إلى ارتباك عام في السوق.
