أفاد كمال صبري ، رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية، أن بعض الإجراءات المتعلقة بالاقتطاع الضريبي ستشمل عما قريب جميع الموانئ المغربية بدون استثناء. كما أن جامعة غرف الصيد البحري ستقوم برفع مقترح بهذا الشأن لوزارة المالية بهدف تفعيل هذه الإجراءات لما لها من أهمية بالقطاع.
و سجل كمال صبري في كلمة له خلال اللقاء المنعقد صباح اليوم حول الامتيازات الضريبية في قطاع الصيد البحري، أن المديرية العامة للضرائب قد أبانت عن استعدادها الكامل لتوجيه اهتمامها نحو الإصلاحات الضريبية التي تهم قطاع الصيد البحري. و ذلك بناء على لقاء جمع في وقت سابق بين جامعة الغرف و المديرية العامة للضرائب.
من جهة أخرى أوضح رئيس الغرفة الشمالية أنه و بالرغم من أهمية قطاع الصيد البحري داخل المنظومة الاقتصادية المغربية ككل، إلا أنه لازال يعاني من جملة مشاكل، و على رأسها سوء التنظيم و ندرة الإمكانيات البشرية العرفة بأصول التسيير المالي تدفع في إتجاه الدفع نحو الإقتطاع من قيمة المفرغات من الأسماك كإجراء من شأنه إعفاء مهنيي القطاع من الدخول في عمليات إدارية مركبة حسب رأيه.
و أكد صبري في ذات السياق أن آمال مهنيي القطاع المعلقة على هذه الإجراءات الضريبية تُختزل في توجيه الاقتطاع الضريبي نحو الاقتطاع المباشر من مبيعات الأسماك و ذلك عبر المكتب الوطني للصيد.
يذكر أن اللقاء التواصلي الذي جمع مهنيي مختلف أصناف قطاع الصيد البحري بالممثلين المهنيين و بعضا من رؤساء و أعضاء غرف الصيد البحري إلى جانب بعض الفعاليات المهنية و تحديدا أصحاب مكاتب الحسابات التي تهم مراكب الصيد البحري، قد تناول واقع الضرائب البحرية بالمغرب و الإصلاحات الضريبية المستقبلية في أفق إعادة هيكلة القطاع و ضرورة النظر في مختلف القوانين التي تصب عكس التطور المرجو من القطاع، خاصة في ظل الواقع الحالي لمهنيي الصيد البحري من مختلف المجالات.
