قال كمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري، أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، كان عميقا في تعاطيه مع القضايا الراهنة للمملكة .
وأكد كمال صبري في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن الحديث عن الأمن المائي للبلاد وورش الإستثمار ، بما يحمله كلال الموضوعين من أبعاد على مستوى مستقبل البلاد ، بإعتبارهما من القضايا المحورية التي تهم راهن ومستقبل المملكة، وجب التعاطي معهما بشكل دقيق وفق توجيهات جلالة الملك، وعبر تظافر جهود المتدخلين، من خلال الإجتهاد في البحث عن بدائل لتدبير المياه في ظل التحديات التي تواجه هذه المادة الحيوية، إلى جانب العمل على النهوض بالاستثمار، الذي لا يقل أهمية عن إشكالية الندرة المتزايدة للموارد المائية وإكراهاتها.
وأبرز المستشار البرلماني عن قطاع الصيد أن الجمع بين الموضوعين في خطاب اليوم وبقبة البرلمان، يكتسي دلالات هامة، ويرسم خريطة المستقبل لما يمكن أن يلعبه كلا الملفين في تنمية البلاد وتطورها. حيث أكد المصدر أن مهنيي الصيد يرحبون بتوجيهات جلالة الملك ، مبرزا أن تطوير الإستثمار في قطاع الصيد والإنفتاح على مجالات جديدة سواء في قطاع الخدمات المرتبطة بالقطاع أو الصناعات المنتجة الثقيلة منها والخفيفة ، بما يخدم القطاع الأزرق سيكون له الأثر الإيجابي في الإقتصاد الوطني .
وأفاد صبري أن السنة التشريعيىة الجديدة ستكون حبلى بالمشاريع الموجهة لقطاع الصيد البحري، حيث النقاش اليوم جاريا حول مشاريع تهم تربة الأحياء المائية إلى جانب مجموعة من الأوارش المفتوحة ، التي ستثري القطاع وتعزز جادبيته الإنتاجية ، فيما أشار المصدر أن بناء وصناعة سفن الصيد من الصناعات التي يجب تحفيزها للعب أدوار كبرى في الإقتصاد الوطني.
وكان جلالة الملك قد شدد في الخطاب السامي على ضرورة تعبئة جميع المؤسسات والفاعلين بالقطاع الخاص، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بالاستثمار، الذي يظل قطاعا مصيريا لتقدم البلاد. كما دعا جلالته إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية
