تتواصل ردود الأفعال المنددة بالسلوك العدائي والإستفزازي للرئيس التونسي المتمثل في الاستقبال الذي خصصه، أمس، لزعيم الميليشيا الإنفصالية، في إطار قمة (تيكاد) الثامنة. حيث إستنكر كمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية التصرف الإستفزازي ، مبرزا أن هذا السلوك غير المسبوق هو مرفوض وغير مقبول من دولة وشعب شقيق تجمعنا به متانة العلاقات التاريخية.
وأوضح صبري عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة ، أن الرئيس التونسي إختار بهذه الخطوة الإستفزازية، معاداة مصالح المغرب بالإصطفاف إلى جانب أعداء الوحدة الترابية للمملكة ، ضاربا بعرض الحائط العلاقات التاريخية التي تم نسجها بين الدولتين المغاربيتين. حيث تعد سقطة الرئيس التونسي إنزياحا عن النص وطعنة في ظهر المغرب، الذي ظل حريصا على استقرار تونس وأمنها ، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية.
وسجل كمال صبري في سياق متصل أن ما قام به الرئيس التونسي هو غريب عن الشعب التونسي، الذي يعلم جيدا عمق الأخوة والمودة، التي تكنها المملكة المغربية لهذا البلد الشقيق، وهو الشيء الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعبر عنه في عدة مناسبات “. وهو المعطى الذي كان يجب إستغلاله من طرف الأشقاء، في بناء صرح مغاربي قوي ، إنسجاما مع الدعوات المفتوحة لجلالة الملك للتكثل الإقليمي، والإستفادة من الفرص المشتركة ، للإرتقاء ببلدان الإتحاد المغاربي، وتحقيق أماني وتطلعات الشعوب. وليس معاداة المغرب وإستهداف مصالحه العليا.
وفي موضوع متصل كان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد في وقت سابق أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.
وأوضح الناطق باسم الوزارة أن “البيان لم يُزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”، مضيفا أن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.
وأبرز المصدر أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.
وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن يُسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.
وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.
وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتُمد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.
وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.
