شدد كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار ، على أهمية التوجيهات الملكية الداعية إلى بناء أسطول بحري وطني قوي وتنافسي، يقلص التبعية للسفن الأجنبية، ويعزز السيادة المغربية في قطاع النقل البحري، خاصة في ظل الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة بفضل مشاريعها الهيكلية الكبرى.
واعتبر المتحدث أن التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 يمثل فرصة استراتيجية لإطلاق إصلاحات جريئة في قطاع النقل البحري، على غرار ما تحقق في النقل البري، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة الدراسات النظرية إلى تنفيذ سياسات عملية تخدم تنافسية المغرب اللوجستية.
كما أبرز صبري ترقب المهنيين لمخرجات الدراسة الوطنية حول الأسطول البحري، مشددًا على ضرورة أن تعكس هذه الأخيرة أولوية دعم الصناعيين والمصدرين المغاربة الذين يعانون من غياب بديل وطني حقيقي لنقل بضائعهم. وختم بالتأكيد على الحاجة إلى إرادة سياسية قوية لإعادة التوازن لقطاع استراتيجي يتقاطع مع رهانات التنمية والسيادة الاقتصادية.
وكان المستشار البرلماني قد نوه بالجهود الحكومية المبذولة في إطار التحضير لعملية “مرحبا 2025″، والتي تشكل محطة استراتيجية لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأكد أن توفير أزيد من 13 خطًا بحريًا لتأمين عبور نحو 7.5 ملايين مسافر ومليوني عربة يُعزز ثقة الجالية ويُكرس شعور الطمأنينة والانتماء.