يواصل كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية المرشح المنافس على المقعد الوحيد المخصص لقطاع الصيد بالدائرة الشمالية المتوسطية بمجلس المشتشارين، سلسلة لقاءاته وتحركاته بنفوذ الدائرة البحرية لإقناع الكتلة الناخبة المستهدفة للتصويت لصالحه في إستحقاقات الثلاثاء القادم ، متسلحا في ذلك بخبرته على مستوى التمثيلة المهنية التي راكمها طيلة توليه المسؤولية على رأس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية .
وأكد كمال صبري مرشح حزب الحمامة في تصريح للبحرنيوز، ان خوض المنافسة في سباق إستحقاقات المستشارين عن قطاع الصيد، أملته التجربة داخل غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، التي أظهرت الحاجة لتمثيلية قوية في البرلمان ، حيث هناك الكثير من القضايا، لا يمكن الترافع عنها إلا بالتواجد في مجلس المستشارين. واليوم أمام قطاع الصيد مجموعة من التحديات بخصوص مجموعة من القوانين التي صدرت في السنوات الفارطة، وأخرى قادمة في الطريق ، ما يفرض الحضور الفاعل داخل هذه الهيئة التي تصنع القرار.
وأفاد كمال صبري أن أول تحدّ يجب الإشتغال عليه وبقوة، يبرز تموضع قطاع الصيد البحري في المنظومة الإقتصادية الوطنية، لمنحه قيمة كقطاع مشغل وكقطاع منتج وكقطاع يجلب عملة صعبة للبلاد . خصوصا وأن القطاع أظهر قوة كبيرة إلى جانب القدرة على التكيف ، في الأزمة الصحية التي مرت منها البلاد .
واضاف مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ، أن هناك مجموعة من القوانين التي صدرت مؤخرا من قبيل قانون شرطة الموانئ، إلى جانب التعامل اليوم مع قطاع تسيير الموانئ، الذي يتطلب طريقة مختلفة ممثلا في الوكالة الوطنية للموانئ وغيره. دون إغفال الحاجة الحقيقية للرفع من حجم التمثيلية المهنية بالمستشارين مستقبلا، فمن اللازم أن يكون هذا القطاع ممثلا ب 4 مقاعد على الأقل داخل البرلمان، بالنظر للدور الكبير الذي أصبح يلعبه قطاع الصيد والنجاح الذي عرفه القطاع.
وأوضح الرئيس الحالي لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ان الكل يعلم أن القوانين المنظمة لقطاع الصيد هي قوانين بالية ومتقادمة، ولا تساير التطور الذي يعرفه القطاع والعصرنة . حيث أصبح من المفروض الترافع من أجل إعادة النظر في هذه القوانين، لاسيما منها الجبائية، وكذا القوانين المينائية وقوانين إقتناء وبناء البواخر وغيرها من القوانين والنصوص التي تبقى في حاجة للإشتغال في العمق.
وأكد صبري، أن في تواصله مع المهنيين تزامنا مع الحملة الإنتخابية ، عمل على شرح وتقديم برنامجه الإنتخابي الذي يؤكد على الحضور القوي في قبة البرلمان، لتقوية التراقع وضمان حضور التمثيلية المهنية لقطاع الصيد في المناطق الشمالية . إذ هناك مجموعة من التصورات يقول مرشح الحمامة في تصريحه للبحرنيوز، “سنشتغل عليها بمعية المهنيين، عبر سياسة الإستماع للمهنيين والتشاور معهم لوضع الأولويات، بخصوص القوانين التي يجب التكلم عليها في السنوات الأولى، والترافع بشأنها في أفق تغييرها. فنحن قادمون بقوة لتقديم بديل حقيقي للتمثيلية المهنية في قطاع الصيد، على مستوى المستشارين لتغيير وتحيين الكثير من القوانين البالية التي تخنق القطاع.
يذكر أن المنطقة الشمالية المتوسطية تعرف منافسة بين مرشحين للظفر بالمقعد الوحيد المخصص لهذه الدائرة على مستوى قطاع الصيد ، حيث إلى جانب كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية يبرز إسم خالد شكيل عن حزب الإستقلال العضور بغرفة الصيد البحري الأطلسية المتوسطية ورئيس جمعية لكسوس لأرباب مراكب للصيد الساحلي بميناء العرائش.
