دعا المستشار البرلماني عن قطاع الصيد كمال صبري الحكومة إلى إعادة إحياء الأسطول البحري المغربي، والإستثمار في النقل البحري تماشيا مع الإمتداد الساحلي للبلاد ، واهمية هذا الورش في تعزيز جادبية الإقتصاد المغربي.
وأكد كمال صبري في تعقيب له أمس الثلاثاء 21 دجنبر 2021 على مداخلة لوزير النقل محمد عبد الجليل ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول النقل الطرقي، انه من غير المعقول ان لا يواكب النقل البحري المغربي التطور الكبير الذي يعرفه البنية المينائية بالبلاد، حيث بدلت المملكة إستثمارات كبيرة في قطاع الموانئ، خصوصا طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط، دون إغفال الورش الجديد الميناء الأطلسي، ما يطرح الكثير من الأسئلة حول توجه المغرب نحو إحداث موانئ جديدة دون التفكير في تشييد أسطول ملاحة مغربي. لوقف هيمنة الأسطول الأجنبي، إذ تعج سواحلنا لاسيما المتوسطية منها بالبواخر الأجنبية التي تستغل مختلف الخطوط.
وأبرز المصدر أن المغرب فتح أوراش كبرى، كما انجز عددا من المناطق الصناعية لاسيما بالجنوب، حيث أصبحت منتوجات هذه المناطق، تضطر لقطع أزيد من 2600 كليومتر، من أجل أن تجد طريقها للتصدير عبر موانئ الشمال. حيث ذكّر صبري بان ميناء الدار البيضاء كان يرتبط بعدد من الموانئ عبر خطوط لم تعد حاضرة اليوم. وقد بات ضروريا إستعادة هذه الخطوط، والإستثمار في خطوط جديدة تربط الموانئ الداخلية، بشكل يوزاي الإستثمار في الشبكات الطرقية، حتى يكون هناك تكامل بين النقل الطرق والجوي والبحري.
و يحن الفاعلون الإقتصاديون لعودة الأسطول المغربي، بما يضمن رفرفة العلم المغربي في سواحل العالم يجوب القارات متنقلا بين موانئ المغرب والموانئ الدولية . خصوصا بعد ان أظهرت جائحة “كورونا”، الحاجة الكبيرة للنقل البحري، الذي شكل صمام الأمان في إنفتاح المغرب على العالم الخارجي ، حيث ظلت الموانئ المغربية مزودا أساسيا للإقتصاد المحلي، وكذا بوابة للصادرات المختلفة، وهو الأمر الذي يتطلب التوفر على أسطول بواخر وطنية، حتى لا تبقى الملاحة البحرية المغربية رهينة الشركات الإسبانية والإيطالية التي تسيطر على هذا المجال.