كمال صبري يدعو “الحكومة” إلى التحلي بالجرأة لإنقاذ أسطول جرف الرمال

دعا المستشار البرلماني “كمال صبري“، أمس الثلاثاء 14 ماي 2024 وزارة التجهيز والماء ومعها الحكومة، إلى التحلي بالجرأة لإنقاذ بواخر جرف الرمال التي اعتبرها إرثا وطنيا، في ظل الصعوبات التي تواجه هذه السفن المعروضة للبيع في المزاد العلني في الموانئ المغربية، بعدما دخلت الشركة المالكة لها مسار التصفية القضائية.

ونبه صبري إلى خطورة التخلي عن هذا الأسطول الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للنشاط المينائي بالمملكة ، بالنظر لقيمة التجربة المتراكمة وكذا حجم العمالة بإعتبارها توفر 800 منصب شغل، كما أن خلفها 40 سنة من التجربة في جرف الموانئ،  وهي مكتسبات أصبحت اليوم في مهب الريح، خصوصا في ظل الحاجة الملحة لأشغال الجرف بالموانئ، التي تعد مطلبا سنويا لا محيد عنه  لإنسيابية الملاحة في الموانئ المغربية.

وأكد صبري أن الشركة المعنية كانت قد أسستها الدولة سنة 1984 قبل أن تتم خوصصتها سنة 2007، فيما أصبحت أشغال الجرف بعد  توقف الشركة، تكلف سنويا ميزانية ضخمة تشكل عبئا ثقيلا على الوكالة الوطنية للموانئ. حيث شدد المستشار البرلماني على أهمية إنقاذ هذه البواخر من التقطيع والتصفية التي تتهددها في حالة تفويتها لشركات متخصصة في التفكيك والمتلاشيات،  مطالبا في ذات السياق الدولة بالتدخل لإقتناء هذه البواخر بشراكة مع الخواص لضمان إشتغال هذه السفن بالموانئ بالنظر للحاجة الملحة لأشغال الجرف .

وذكر المستشار البرلماني بالتوجيهات السامية لجلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء، الداعية إلى التفكير في إنشاء أسطول مغربي سواء تجاري أو خدماتي، والتي تدخل ضمنها بواخر التي تؤمن خدمات الجرف. وهو ما يؤكد حاجة المغرب إلى تنمية أسطوله البحري وتطويره،  مشيرا في ذات السيا أن في حالة التخلي عن هذا الأسطول،  وفكرت الدولة المغربية أو الخواص لبناء سفن جديدة ، فإن ثمنها قد تضاعف ستة مرات ، مقارنة مع الإستثمارات التي تم رصدها لشراء هذه البواخر قبل عقود.

ودعا كمال صبري الوزارة الوصية إلى التحلي بالحكمة، واتخاذ المزيد من الوقت من أجل إعادة التفكير في كيفية تدبير هذا الملف،  خصوصا وان البواخر المتواجدة في مجموعة من الموانئ المغربية خارج الخدمة بسبب دخول الشركة المالكة لها مسار التصفية القضائية. هي تشكل اليوم خطرا داخل الموانئ، خصوصا في حالة الرصة وهيجان البحر حيث تهدد سلامة الموانئ، في حالة إنفلاتها أو تسيبها من الحبال … 

وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة، قد أكد أمس في تفاعل مع السؤال البرلماني لذات المستشار حول  « مآل سفن شركة جرف الرمال المتروكة بالموانئ المغربية »، وجود نحو 18 باخرة معروضة للبيع في المزاد العلني في الموانئ المغربية، بعدما دخلت الشركة المالكة لها مسار التصفية القضائية. إذ أوضح الوزير  أن  مآل  هذه السفن” يبقى مرتبطا بمجموعة من الصفقات، تم عقدها لتسهيل ولوج الموانئ المغربية عبر شركة جرف الرمال، إلا أن هذه الشركة تعرضت لصعوبات مالية، ودخلت مرحلة التصفية القضائية، كما أنها تعرف نزاعا بين ورثة مالكها السابق ومالكها الحالي.

وأشار  أن الوزارة عبر الوكالة الوطنية للموانئ، قامت بسلك جميع المساطر القضائية من أجل رفع الضرر الذي تشكله تلك الوحدات البحرية على حركية الموانئ، حيث تم استصدار أوامر قضائية قضت ببيع بعض الوحدات بالمزاد العلني، ووضع فوائد البيع بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيها. كما أشار في ذات السياق أنه أثناء مباشرة أوامر التنفيذ تم إصدار أوامر قضائية جديدة قضت بوقف مساطر التنفيذ، ما دفع وكالة الموانئ إلى التماس رفع إيقاف التنفيذ والسماح لها باستكمال بيع السفن ».