دعا كمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد والعضو الكنفدرالي إلى جعل سنة 2024، سنة للتفكير الجاد والواقعي في مستقبل قطاع الصيد البحري ، في ظل التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع، والتي تعكسها المؤشرات الرقمية الباعثة على القلق.
وقال كمال صبري ضمن كلمة في افتتاح الجمع العام للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، الذي إحتضنته مدينة العرائش أمس السبت، أن ما يحز في النفس في مجموعة من المجالس الإدارية، هو ما يتم رصده من تراجع على مستوى مفرغات الصيد، على الرغم من إرتفاع المعاملات، مبرز أن السنوات الأخيرة سجلت تراجعا متواصلا لمجموعة من المصايد. هذا في وقت يعيش الوسط المهني، على إرتفاعات متزايدة في كلف الإنتاج ومعدات وتجهيزات المراكب. وهو ما يجعل التراجع الحاصل على مستوى الكميات المفرغات يهدد الإستثمار.
وأكد المشتشار البرلماني عن قطاع الصيد، ان المنطقة المتوسطية أصبحت اليوم منطقة منكوبة بلغة الأرقام، والمنطقة الشمالية بدورها متجهة في نفس المسار ، فيما تواجه المصايد الوسطى جملة من التحديات. وتبقى المنطقة الممتدة جنوب طانطان اليوم، نقطة الضوء من حيث المزاولة المهينة ، لكن وبدراسة بسيطة، سيتأكد أن هذا الإرتفاع هو ناجم عن هجرة المراكب من مناطق الشمال نحو الجنوب، وهو ما يفرض وقفة حقيقية مع لغة الأرقام ، والتحليل المدقق لواقع الحال .
وذكر العضو الكنفدرالية أن في السنوات الخمس الآخيرة، لم يتوانى المهنيون في تنفيذ القرارات التي ترسمها الإدارة الوصية وكذا المعهد الوطني للبحث في الصيد. بل ويتم تفعيلها بحدافرها، ورغم ذلك لم تفرج هذه القرارات والقوانين عن أي نتائج بخصوص إسترجاع المصايد ، وهو ما يطرح السؤال حول أين يكمن الخلل؟ إذ أوضح صبري في ذات السياق أن المهنين يتحملون جانب من المسؤولية ، لكن بشكل محدود جدا في تدبير الثروة السمكية. فيما تبقى السياسات المتبعة في القطاع محط تساؤل ، خصوصا في تفعيل وتتبع ما يتم إقراره من تدابير وقوانين ، وهنا الحديث عن المراقبة التي أظهرت أنها غير قادرة على مسايرة التحديات بمفهومها التقليدي.
ودعا كمال صبري التمثيليات المهنية إلى إنتداب مكاتب دراسات لدراسة وتقييم مجموعة من الظواهر ، لأن المهنيين اليوم هم يفتقدون لأرقام محينة ، على إعتبار ان ارقام الإدارة تبقى محدودة وخاطئة وفق تعبيره، وبالتالي فالإعتماد على هذه الأرقام في الترافع ، هو لا يستقيم بالنظر لما هو معاش في الواقع، وقد حان الوقت للإعتماد على لغة الأرقام الصادرة عن المهيين بإعتبارهم أكثر معرفة بمحيطهم وواقعهم، وتحويل هذه المعرفة إلى دراسات ومؤشرات سيجعل صوت المهنيين أكثر نضجا في الترافع لدى سلطات القرار.
ولفت المصدر الأنظار لمجموعة من الظواهر التي تحتاج لدراسة الأثر، من قبيل التطبيع مع الصيد بالسويلكة ، التي أصبحت تستقطب غرباء عن القطاع، لأن مداخيلها تجدب الراغبين في خلق الربح ، وهي الظاهرة الماضية في التطور، وكذا إشكالية المعدات المستعملة والخطيرة على إستدامة المصايد، بما في ذلك ظاهرة الصيد بالأضواء الكاشفة المتنامية على الرغم من تقنين الظاهرة بعد صدور قرار في شأنها، دون إغفال إرتفاع أقفاص تسمين التون التي تهدد حسب تعبيره المصايد المحلية بالعرائش التي كان يضرب بها المثل في الأسماك السطحية الصغيرة، بالنظر لتبعاتها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
وأشار المصدر أن المهنيين والإداريين سكتوا على مجموعة من الظواهر في ما مضى، تعد اليوم من الأسباب التي جنت على المصايد المتوسطية، خصوصا الصيد بالديناميت وهي ظواهر مرت مرور الكرام دون تفعيل المحاسبة، والمهنيون اليوم غير مشتعدين لتقديم المزيد من التنازلات والصمت حيال ظواهر تهدد القطاع المنهك. كما أن السكوت الإداري على مجموعة من الظواهر، يجب أن يُزجر بدوره، لدى فالتمثيليات المهينة مطالبة بتغيير إسترتيجيتها في الترافع، والإتجاه نحو مراكمة الدراسات وتوفير الميزانيات، للخوض في مختلف الظواهر، لتأسيس ملفات مطلبية مبنية على الوقائع والتحليل العلمي الدقيق .
