أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالمغرب عن تمديد فترة التوقف المؤقت لنشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية 30 يونيو 2026 عند منتصف الليل، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم PLP-04/26 الصادر بتاريخ 15ماي 2026، المعدل للقرار السابق رقم PLP-02/26 المؤرخ في 26 مارس 2026. زمعه يتتأجل إنطلاقة الموسم الصيفي إلى فاتح يوليوز القادم بحول الله.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى حماية الثروة السمكية الوطنية وضمان استدامة استغلالها، حيث أكدت كتابة الدولة أن القرار استند إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي دعا إلى مواصلة تدابير الراحة البيولوجية بهدف الحفاظ على التوازن البيئي ودعم استدامة قطاع الصيد البحري، بما يضمن مستقبلاً أكثر استقراراً للمهنيين وللاقتصاد البحري الوطني.
وينص القرار على الإبقاء على جميع التدابير والإجراءات التنظيمية الواردة في القرار الوزاري السابق دون أي تعديل، مع تشديد المراقبة خلال فترة المنع على امتداد الساحل الوطني، حيث ستعمل مصالح المراقبة البحرية والسلطات المختصة على تتبع مدى احترام القرار والتصدي لأي خروقات محتملة.
كما حذرت السلطات من أن أي مخالفة لمقتضيات القرار ستعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية الجاري بها العمل، والتي قد تصل إلى تجميد أو سحب رخص الصيد، في خطوة تعكس توجهاً حازماً نحو حماية الموارد البحرية وتعزيز الحكامة داخل القطاع.
ويُنتظر أن يسهم هذا التمديد في تحسين مؤشرات المخزون الوطني للأخطبوط وتهيئة الظروف لموسم صيد أكثر مردودية واستدامة خلال الفترات المقبلة، بما يحقق التوازن بين المحافظة على الثروة البحرية وضمان مصالح مهنيي القطاع.
