جددت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية ملتمسها للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد أمينة فكيكي، من اجل عقد لقاء مستعجل ، لمعالجة ما وصفته الكنفدرالية بالإشكالات المترثبة عن تنزيل شهادة التتبع بالأسواق. وذلك في أفق تدليل العقبات وحسن تنزيل هذا
الاجراء، وفق رؤية قانونية تخدم كل الجهات .
وأفادت الكنفدرالية أن هذا المطلب يعد تذكيرا بطلب سابق، تم توجيهه للمديرة العامة بتاريخ 2023/01/13، بعد تأخر الرد أو الجواب بخصوص هذا الآخير . حيث سجلت الهيئة المهنية لتجار السمك بالجملة، أن إدارة المكتب الوطني للصيد، مطالبة بعقد لقاء استعجالي قصد نقاش ومعالجة الإكراهات والإشكالات التي نجمت، جراء تنزيل قانون التتبع، أي الإدلاء بشهادة التتبع بأسواق الجملة عن منتوجات سمك السردين .
وأوضحت الهيئة الكنفدرالية في رصدها للصورة الحالية، لوضع مابعد التنزيل، الذي تحاصره إشكالات متعددة “تتلخص في خصوصية التجارة وقانون العرض والطلب، وكذلك تحويل المنتوج في حالة عدم بيعه بأحد الاسواق، بالإضافة إلى إكراهات الحصول على هذه الشهادة أو التصريح من المنبع أي الجانب الاداري الخاص بالمكتب “.
وأضافت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية لالقول “حقيقة أي قانون لا يمكن تنزيله أو تثمين مضمونه إلا بالتوافق والحوار، فمن حيث المبدأ نحن لسنا ضد القرار، وإنما نؤمن بإمكانية تسهيل مسطرة تطبيقه وفق الممكن وخدمة لكم كإدارة ولنا كتجار .
ودخل حيز التنفيذ منذ يوم 02 يناير 2022 قرار إدارة المكتب الوطني للصيد، الذي ينص على اعتماد ورقة الخروج (Bon de sortie )؛ ورقة تفويت المنتوج (Cession des Capturs) كوثيقتين أساسيتين، مطلوب توفرهما لدى التجار الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب. وهو القرار الذي أثار جدلا قويا في أوساط تجار السمك وتمثلياتهم المهنية.
