دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية ، إلى رفع أثمنة السردين بزيادة 50 سنثيما على الأقل في البيع الأول ، سواء تلك الموجهة لوحدات التصبير أو غريمتها الموجهة لوحدات دقيق وزيت السمك. وذلك في خطوة بأبعاد تضامنية، في ظل الوضعية التي يتخبط فيها مهنيو السردين بالجنوب خصوصا بالعيون.
وتمت هذه الدعوة ضمن لقاء إنعقد عن بعد، جمع ممثلي الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري باطر بإداريي المكتب الوطني للصيد . وهو اللقاء الذي ترأسه عبد الله الإدريسي مدير قطب الاستغلال والتنشيط التجاري للمكتب الوطني للصيد البحري، ، بمشاركة مدراء المكتب بالداخلة والعيون وكذا أكادير. حيث خصص اللقاء لتدارس أفاذ ق تسويق الأسماك السطحية الصغيرة وتثمينها ، في إطار الورش المفتوح من طرف المكتب، لتطوير شبكات التسويق وتعزيز تنافسية المنتوجات البحرية، في سياق السياسة الرامية إلى تثمين المصطادات على مستوى البيع الأول، وكذا عبر سلسلة القيمة والإنتاج.
وعبرت الكنفدرالية عن رفضها لإعتماد الدلالة في السردين بموانئ الجنوب، في غياب الظروف المساعدة، حيث أكد عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية في تصريح للبحرنيوز، أن واقع الحال لايؤشر بنجاح اقتراح الدلالة في الوقت الحالي، بحكم هناك واقع آخر، في غياب بنيات تحتية قوية للمكتب الوطني للصيد لمواكبة العملية . فالدلالة ستتم على مستوى “الكرياج” التي تبقى في حاجة لكثير من الإصلاحات للعصرنة، سواء في البنيات التحتية وكذا على مستوى الموارد البشرية ناهيك عن الصناديق البلاستيكية وغيرها من المتطلبات. ليبقى السؤال هل المكتب الوطتي للصيد قادر اليوم على الإنخراط في توفير الظروف المناسبة لاسيما تفعيل مراكز الفرز ؟
وسجل المصدر صعوبة تطبيق الدلالة بموانئ الجنوبي، لكون المصطادات المفرغة بهذه الموانئ ، تجد طريقها بشكل أكبر للوحدات الصناعية ، حيث ستكون هذه الوحدات في ورطة حقيقية في علاقتها بتدبير المادة الأولية، التي من المفروض أن تصلها بشكل سلس وبإنسيابية وبأثمنة معقولة تضمن لها التنافسية اللازمة ، في الإستجابة لطلبياتها الداخلية أو الخارجية ، لدى يبقى من اللازم العمل بمنطق رفع الأثمنة المرجعية ، وضخ زيادات معقولة تكون كفيلة بتحقيق نوع من التوازن، لاسيما في ظل الأزمة الحاصلة بموانئ الجنوب ، بسبب تراجع المصايد وضعف المفرغات من السردين خصوصا. فالزيادة أصبحت تكتسي طابع الإلحاح سواء على مستوى الأسماك الموجهة لوحدات التصبير أو غريمتها المتخصصة في دقيق السمك والزيت . وذلك لتعزيز الدخل الفردي للبحار الذي يعاني من أزمة حقيقية ، وتوسيع الحيز الاستثماري للمجهز ، في ظل تكلفة الإستثمار المرتفعة، بسبب النفقات المتزايدة في رحلات الصيد، من محروقات وثلج وغيرها من متطلبات الرحلة .
يذكر أن الملتئمين في ذات اللقاء التشاوري قد أجمعوا على أن الأثمنة المرجعية المعمول بها حاليا، لم تعد قادرة على التجاوب مع متطلبات الإنتاج، لاسيما وأن مصيدة السردين بالجنوب تعرف في الآونة الأخيرة الكثير من المتغيرات خصوصا بالعيون، حتى أن الكثير من المجهزين أصبحوا يواجهون المجهول، أمام نذرة المصطادات وإرتفاع تكاليف الإنتاج. وهو ما جعل المهنيين يطالبون برفع الثمن المرجعي بزيادة 50 سنثيما على الأقل في أسماك التصبير و70 سنتيما في أسماك الزيت والدقيق، للتغطية على تكاليف رحلات الصيد التي أصبحت مكلفة للغاية .
