طالبت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد أمينة فكيكي، بلقاء مستعجل لمعالجة ما وصفته الكنفدرالية بالإشكالات المحيطة بورقة الخروج .
وأوضحت الكنفدرالية أن مجموعة من الإشكالات أصبحت تعترض التاجر أثناء نقلع للمنتوج السمكي من الميناء نحو الأسواق ومعامل التصنيع رغم توفره على وصل الخروج ، سيما وأن هذه الوضعية غالبا ما تصبح حمالة لأوجه كثيرة، كما انها غير ملزمة للبعض وتصبح أداة سلبية في التعامل بين التاجر والفاعلين في القطاع من درك ملكي أو شرطة داخل المدن .
وسجلت الكنفدرالية أن واقع الحال أصبح يفرص من اللازم الجلوس لطاولة الحوار للبحث تحت إشراف المديرة العامة للمكتب عن وثيقة أو بديل قانوني معترف به ، وذلك درءا لكل الأضرار المادية والمعنوية وقصد تقوية أكثر فعالية للوثيقة الخاصة بنقل المنتوج.
وكانت إدارة المكتب الوطني للصيد، قد قررت في وقت سابق من السنة الماضية اعتماد ورقة الخروج (Bon de sortie )؛ كورقة مطلوب توفرهما لدى التجار الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب.
