أعلنت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية تحفظها على تفعيل واجرأة شهادة التتبع الخاصة بالاسواق الوطنية،
وأوضحت الكنفدرالية في مراسلة رفعتها للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، على خلفية إصدار تعليمات مركزية للمناديب ومدراء الاسواق لتفعيل وأجرأة هذه الشهادة ، أن عملية البيع الاول داخل اغلبية الموانئ تختلط بالبيع الثاني، ويصبح المركب تاجر بالقوة وبالتحكم . كما أن اغلبية التجارة بين الموانئ والاسواق، تمارس في عملية تجارة البين بين، اي شراء وبيع وبالتالي تصعب آلية الحصول على هذه الشهادة .
وطالبت الكنفدرالية بالعدول عن هذا القرار ، بإعتباره سيربك وفق تعبير الوثيقة التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها ، “عملية التجارة، بل سيؤدي في العمق الى هجرة جماعية من الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، واتساع البقع السوداء للبيع خارج الاسواق،” فيما شددت الكنفدرالية على أنها “لن تعامل مبدئيا مع هذا الاجراء غير المؤسس على دراسة وتفهم لمشاكل المهنيين” .
وبعد أن أعتبرت الكنفدرالية أن تفعيل الإجراء المذكور ، يعد من جانب واحد، ذكّرت تمثيلية التجار بمجموعة من الإكراهات الموضوعية والذاتية، التي تم التعبير عنها في لقاء سابق مع الكاتبة العامة لقطاع الصيد و المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري وتمثيلية التجار ، والتي تعيق هذا النهج تقول الوثيقة. سيما أن “التاجر هو الحلقة الاخيرة في منظومة الصيد البحري”.
وأضافت الكنفدرالية أن التاجر ” لا يمكن ان يزاوج بين تجارته واشكالات الوثائق وثبوتيتها، وهذا لا يعني تبرير لموقف الاشتغال والتجارة في جو من العشوائية، مع تغييب القانون 12-15 و القانون 08-14″، فيما أكدت الكنفدرالية “أن اغلبية الاسواق الوطنية وبنسبة 50%، لا تدبّر من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، وبالتالي تتساءل المراسلة ” كيف يمكن لإجراء يعم جهة دون جهة اخرى ؟ ناهيك عن كون مجموعة من الاكراهات ذات الطابع الاداري، تلازم عملية الحصول على هذه الشهادة حاليا. فكيف يمكن وفي ظل تعميمها على الاسواق تفادي اشكالات كهذه ضحيتها التجار؟ تستفسر الكنفدرالية.
ونبهت الوثيقة التظلمية في ذات السياق إلى أن ” آليات المراقبة وخصوصية ثبوتية الاوراق، هي لوازم يؤول اختصاصها لمديرية المراقبة وللمكتب الوطني للصيد البحري، وكل الخروقات الشادة التي تهم كل مناحي الصيد تحتاج خطوات شجاعة وكبيرة، لتجفيف منابع الفساد والتهريب والتبيض، دون المجازفة بالتجار لوحدهم، في حين ان قطاع الصيد البحري يعرف خللا بنيويا” وفق لغة الوثيقة.
