كنفدرالية التجار تقرّع أذن فكيكي في حضرة الكاتبة العامة

إحتضن مقر قطاع الصيد البحري بالرباط أمس الجمعة 26 يوليوز 2019، لقاءا ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بحضور مديرة المكتب الوطني للصيد أمينة فكيكي والكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق الموانئ الوطنية، خصص لتدارس مجموعة من الملفات التي تهم تجارة السمك بالجملة على المستوى الوطني.

وكشفت مصادر حضرت اللقاء بأن الكنفدرالية وجهت سهام النقذ للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ، بخصوص تدبير العملية التواصلية على مستوى مجموعة من الملفات، وكذا تنزيل مخرجات مجموعة من اللقاءات السابقة . حيث تمت دعوة إدارة المكتب إلى الإنفتاح أكثر على مطالب التمثيلية المهنية، بخصوص عقد لقاءت تهم الشأن المهني في علاقته بتجارة السمك .

ومن بين القضايا والملفات التي تمت مقاربتها ضمن أشغال اللقاء، تبرز إشكالية تدبير الصناديق البلاستيكية في شقها المتعلق بالأداء، وإشكالية المفارقة الحاصلة في الإقتطاع التي تطال المهنيين بين الأسماك الصناعية والأسماك الموجهة للسوق الداخلية لاسيما بميناء سيدي إفني، ما يرى فيه المهنيون نوعا من الإجحاف في حق السوق المحلي. وذلك إلى جانب وضعية سوق السمك للبيع الثاني بطنجة والدار البيضاء، فضلا عن مجموعة من النقاط. حيث شكل اللقاء مناسبة للمكاشفة والنقاش بخصوص مجموعة من محاضر الحوار، المترتبة عن اللقاءات التي جمعت التمثيلية المهنية، بممثلي إدارة الصيد، وكذا المكتب الوطني للصيد البحري.

وإعتبر عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطني لتجار منتوجات الصيد البحري بالسواق والموانئ الوطنية، أن اللقاء كان مثمرا، خصوصا وأنه يأتي في سياق مرتبط بمجموعة من التطورات، التي تعرفها الساحة المهنية على المستوى الوطني، مبرزا أن إشكالية الصناديق البلاستيكية، قد خلفت نوعا من التدمر لدى التجار، خصوصا وأن المكتب الوطني حسب السعدوني قد زاح في تعاطيه مع هذا الملف، عن التصور الذي صاغه اللقاء الذي جمع في وقت سابق ممثلي التجار بوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أو على الأقل قد فهمه بشكل خاطئ. فاللقاء يقول رئيس الكنفدرالية، كان قد رسم خارطة الطريق بخصوص تداول الصناديق، بعد أن تم الإتفاق على إقتطاع 12 درهما، من المبلغ الذي يودعه التاجر لدى المكتب الوطني للصيد، كضمانة لأداء ثمن الأسماك وذلك عن كل صندوق لم تتم إعادته في غضون 15 يوما بالنسبة للتجار.

وكشف السعدوني أن التاجر يبقى هو المتضرر من التوجه الذي سلكه المكتب الوطني للصيد، في تدبير هذا الملف، إذ يجد التاجر نفسه يؤدي ثمن الصندوق مضاعفا بأربع إلى خمس مرات، قياسا مع سومة الإقتطاع المحددة في اللقاء مع وزير الصيد البحري. لأن تجار السمك ومعهم الكنفدرالية يؤكد المصدر، هم يروا في مبلغ 12 درهما، تعويضا وليس دعيرة أو تغريم، وهو ما يجعل التجار بأدائه المبلغ المذكور، يعتقد أنه أدى ما عليه تماشيا مع الإتفاق المسبق ، فيما يرى المكتب أن الصناديق هي تبقى في ملكيته، يدبرها بالشكل الذي يراه صائبا من زاويته.

ومن بين المواضع التي حضيت بنقاش مستفيض أيضا في ذات اللقاء، إشكالية التأخر الحاصل في إفتتاح سوق السمك للبيع الثاني بطنجة، حيث أكد السعدوني أن الوعود السابق المقدمة من المكتب، كانت قد حددت شهر مارس المنصرم لإقتتاح هذا الورش التجاري الهام. غير أننا اليوم يقول السعدوني، على مشارف شهر عشت ولا شيء من الوعود تحقق. وهو التعثر الذي أكدت المديرة العامة وفق تصريح السعدوني دائما، يرتبط بمؤسسات آخرى وليس المكتب الوطني للصيد، لاسيما أن الأشغال قد إنتهت منذ مدة، كما أن السوق جاهز للإشتغال. حيث الأمر يبقى بيد مسؤلي المدينة، لاسيما والي الجهة يؤكد السعدوني ، وهي الجهة التي ستكون محط مراسلة من طرف الكنفدرالية، من أجل تسريع إفتتاح السوق لإنتشال التجار من السوق الحالي. هذا الآخير الذي يفتقد لأبسط المعايير المساعدة على تجارة السمك بالجملة.

سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء بدوره إستأثر بحيز هام من النقاش، خصوصا وأن تجار السمك ضاقوا درعا من الضغط الكبير الذي تعرفه المنشأة الحالية ، وما يتولد عنه من فوضى وإرتجالية. غير أن لاشيء يلوح في الأفق القريب، بخصوص هذا السوق، في ظل غياب العقار، الذي يعرف مند مدة نوعا من التجادب بين المجالس المتعاقبة، فبعد أن كان المجلس السابق قد حدد بقعة لإنجاز مشروع سوق الجملة للبيع الثاني، قام المجلس الحالي بإستعادة البقعة، وإبطال القرار السابق .حيث يفكر المكتب في ظل عدم قدرته على إقتناء عقار يقام عليه مشروع سوق السمك بالجملة للبيع الثاني، يفكر اليوم في إعادة تأهيل السوق الحالي وتطوير بنياته ، لتستجيب لتطلعات مهنيي المنطقة، وكذا المستهلك المحلي بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، التي تعد من أكبر الأسواق إستقبالا للمنتوجات البحرية.

يتبع…