هنأت الكنفدرالية الوطنية لتجار الأسماك بالموانئ والأسواق الوطنية وزارة الصيد البحري في شخص الكاتبة العامة للقطاع بعد التوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، مثمنة المجهودات الجبارة التي بدلت، من أجل تحقيق هدا الاستحقاق الذي يعد بحق انتصار بينا للدبلوماسية المغربية، و للسياسة الموازية التي تنهجها وزارة الصيد البحري في القطاع.
وقال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية في تصريحه لجريدة البحرنيوز، أن التوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، يعد إنجازا سياسيا، و نقلة كبيرة في مسار روتيني على مدى شهور، توج بروح التوافق و المسؤولية مع الشركاء الأوربيين، و عزز مسار الشراكة القائمة مند أكثر من 30 سنة، حيث أن ذات الشراكة يؤكد السعدوني المتناسقة بروابط متينة، و تاريخية، أقوى من الحسابات الضيقة و المقاصد السلبية، بحكم آن الفلسفة التنموية و التوجه الاقتصادي الذي عرفته المناطق الجنوبية، هو اكبر دليل يزيح ثقافة الانفصال، و يذيب الأكاذيب، نحو المكاسب الحقيقية التي تعتبر في جوهرها مدخلا تنمويا إضافيا و أساسيا لساكنة المنطقة الجنوبية.
وأكد السعدوني أن الدبلوماسية المغربية، ووزارة الصيد البحري، بذلتا مجهودا استثنائيا، و ستظلا معبأة بروح التوافق والتعاون الإيجابي وروح الشراكة، ومستعدة لكسب كل الاستحقاقات في المحطات القادمة، بشكل حازم و صارم في مسار لا مساومة فيه على إستتناء الصحراء المغربية الحبيبة من الاتفاق، الذي يدفع باتجاه التنمية على مستوى إحداث مناصب الشغل، و دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفي موضوع متصل طالبت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ و الأسواق المغربية بعقد لقاء مع الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري ، لتدارس مجموعة من الإشكالات، من بينها مصير مشروع تعديل قانون 14.08، و مآل الطلب الدي يخص إدماج الاستفادة من اقتطاعات السمك السطحي، و إشكالية تسويق المنتجات السمكية على مستوى البيع الأول، و البيع الثاني بالأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، مع ضرورة رسم سياسة واضحة في التثمين و وضعية التجار.
و تراهن الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ و الأسواق المغربية على عقد لقائها مع الإدارات المعنية في القريب العاجل، لإماطة اللثام على مجموع الإشكالات التي تحول دون بروز مؤشرات التثمين الحقيقي للمنتجات السمكية .
