أدانت الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب وشجبت بشدة الصيد غير القانوني وللسلوكيات البشرية غير الأخلاقية التي تعبث بالثروة السمكية في فترة الراحة البيولوجية، ضاربة عرض الحائط كل التشريعات والقوانين المعمول بها، التي كان من مخلفاتها تدمير المخزون السمكي الذي تراجع بأزيد من 60 في المائة وفق الأرقام الأولية التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ضمن إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط الذي إنعقد يومه الثلاثاء 24 ماي 2022 بمقر الوزارة الوصية.
وإقتراحت الكنفدرالية العامة في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، تأجيل إنطلاق الموسم إلى ما بعد عيد الأضحى لاسيما بعد تمديد الراحة البيولوجية لأسابيع إضافية، وهو مطلب يجد تبريره حسب الكنفدرالية في التوقف الذي عادة ما يحكم الأسطول الوطني للصيد بالجر وأسواق بالجملة ومعامل التجميد بسائر ربوع المملكة خلال هذه المناسبة . كما أن عيد الأضحى يقول محمد مومن رئيس الكنفدرالية في تصريح للبحرنيوز ، يحظى بأهمية كبرى لدى جميع الأطقم البحرية، ويدخل في مركزية التوقفات الكبرى التي يعرفها أسطول الصيد الساحلي ، لذلك وجب على الإدارة إستحضار هذه الخصوصية.
غير أن مطلب الكنفدرالية سرعان ما يصطدم بوضعية أزيد من 5000 بحار ينشط في الصيد بأعالي البحار، هؤلاء الذين لم يستفيقوا بعد من هول الصدمة، جراء هذا التمديد الذي سيكون له وقع سلبي على التزاماتهم الإجتماعية. حيث أن الأطقم البحرية وبعد توقف دام لشهرين كاملين ، عقدت العزم على إنطلاق في رحلة صيد جديدة، كما أن عدد مهم من السفن أصبحت على أهبة الإستعداد بعد أن تزودت بمختلف حاجياتها وأجرت إختباراتها التقنية، في انتظار ضربة البداية لإستئناف نشاطها بعد إستنفار كامل أطقمها البحرية.
وتقاطرت على جريدة البحرنيوز منذ نشرنا للمقال الذي يتناول بعض مخرجات اللقاء، التي كان من ضمنها تأجيل الإنطلاقة الرسمية للموسم الصيف، مجموعة من الإتصالات المستنكرة لهذا التمديد، في وقت تعج فيه السواحل الجنوبية للمملكة كما هو الشأن لباقي السواحل المغربية، بنشاط مطرد للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، والذي يأتي على الأخضر واليابس ، حيث تعالت أصوات الفاعلين الداعية إلى الضرب بيد من حديد على أيدي تلة من “المخالفين” و”الإنتهازيين” الذي يحققون ثروات غير مشروعة على حساب إستدامة المصايد تقول تصريحات متطابقة للبحارة.
وأوضحت ذات التصريحات التي تقاطرت على البحرنيوز ، أن الصدمات تكررت كذا مرة في العقد الآخير ، لكن الصيد غير القانوني زاد في التغول وخرج عن حدّه ، وبدل أقل من 100 قارب كانت تنشط خارج دوائر قانون الصيد مع منتصف العشرية الحالية ، أصبحت السواحل تعج بالقوارب التي يزيد عددها عن 1000، ناهيك عن عشرات الزودياكات والشمبريرات التي تتغدى منهم المستودعات ووحدات التجميد، وذلك أمام أعين الفاعلين الإداريين ومسؤولي السلطة والسياسين، دون أن تكون هناك أي تدخلات دات وقع حقيقي تردع المخالفين، أو تجد حلا لهذه الأزمة الخطيرة التي تتخبط فيها السواحل الجنوبية .
وتساءل البحارة عن الضمانات التي تقدمها إدارة الصيد ومعها سلطات جهة الداخلة وادي الذهب للفاعلين ، لجعل هذا الشهر فترة للراحة البيولوجية الحقيقية ومن دون صيد غير قانوني ، خصوصا وأن سفن أعالي البحار هي اليوم مرابطة بموانئ أكادير وطانطان والعيون ، فيما مراكب الصيد بالجر هي تنشط خارج المصيدة ، في حين تبقى القطع البحرية التي إستأنست بالصيد الممنوع تواصل نشاطها بالمصايد، فهل ستتحرك السلطات لمواجهة هذه الأفة التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لإقتصاد جهة الداخلة وادي الذهب؟ تتسائل المصادر البحرية.
وبالعودة غلى بلاغ الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، فقد طالبتذات الهيئة، الحكومة بإتخاد الإجراءات التي من شأنها التخُفيف من معائاة المهنيين من الغلاء الفاحش لمادة الكازوال، الذي كبدهم خسائر غير مسبوقة حيث و منذ إستثناف العمل بعد عطلة عيد الفطر، أصبحت مبيعات الغالبية العظمى من المراكب لا تغطي حتى مصاريف رحلات الصيد، بل أصبحت رحلة الصيد ممتدة لتتبعة ايام تكلف المركب ما بين 3 إلى 5 ملايين سنتيم كديون مع العلم ان البحارة العاملين على ظهر هذه المراكب يتقاضون مستحقاتهم بنظام الحصة .
ودعت الكنفدرالية دوائر القرار و التمثيليات المهنية بخلق خلية تفكير للعمل على بلورة و تنزيل مخطط مستقل علمي و ذقيق لتهيئه “مصايد الجر شمال سيدي الغازي.
