كورنا يغلق أكبر سوق للبيع الثاني بالمملكة والأطنان من الأسماك تواجه المجهول

عمدت السلطات الولائية بالدار البيضاء إلى إغلاق سوق السمك بالجملة المتواجد بمنطقة الهراويين، بعد ان كشفت تقارير وزارة الصحة، تحول هذه المنشآة التجارية، إلى واحدة من البؤر لفيروس كورونا المستجد بالعاصمة الإقتصادية للمملكة .

وقال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية، أن هذا القرار تم إتخاذه من طرف وزارة الداخلية، بعد تفشي فيروس كورنا داخل السوق، بإعتباراها الجهة التي تملك زمام الأمور خلال هذه المرحلة الحساسة التي تم منها البلاد. مسجلا ان إتصالات جمعته بالمكتب الوطني للصيد وكذا وزارة الصيد، تبين من خلالها أن القرار هو لوزارة الداخلية.

ودعا السعدوني الجهات المختصة إلى إيجاد حلول للأطنان من الأسماك، المتواجدة داخل السوق حتى لايضيع التجار. وذلك في سياق اللقاءات المتواصلة بين مسؤولي المكتب الوطني للصيد وولاية الدار البيضاء الكبرى، إلى جانب المصالح الصحية والجمعيات المهنية لتجار السمك داخل السوق. حيث الرهان اليوم، يبقى هو محاصرة الفيروس الصامت كتحد كبير يواجه مختلف السلطات بالبلاد، ومعه صيانة مصالح التجار من جهة ثانية.

من جانبه أكد بوشعيب شادي رئيس الكنفدراليه المغربية لتجار السمك بالجملة، أن وزارة الداخلية، حسمت الأمر بإتخاذها قرارا يقضي بإغلاق السوق لأسبوع، في سياق تتبع الحالة الوبائية، مع إمكانية مراجعة هذا القرار في وقت لاحق من حيت فتح السوق أو إستمرار قرار الإغلاق.  كما كشف أن السلطات ستمهل التجار يومين، من أجل إخراج اسماكهم من السوق وتصريفها.

وأوضح شادي أن التجار الذين يملكون أسماكا داخل سوق الهراويين، وحدهم من سيسمح لهم بولوج السوق دون غيرهم من مرتفقين أو زبناء، من أجل الحصول على منتوجاتهم البحرية وإخراجها في اليومين المذكورين. وهو  إجراء يتطلب السرعة في التنفيذ. حيث أهاب شادي بالتجار ضرورة التعاطي مع القرار بسرعة. كما  أشار أن الملف في يد وزارة الداخلية ووزارة الصحة العمومية ، في سياق حالة الطوارئ التي تمر منها البلاد.

وكانت مجموعة من التقارير قد أفادت أن سوق السمك بالهراويين، قد تحول إلى بؤرة للوباء، بعد ثبوت إصابة العشرات من التجار والزبناء. فيما سيطرح إغلاق السوق، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى البيع الثاني بالبلاد، تحديات كبيرة في علاقته بتدبير سوق الإستهلاك بالمنطقة. وهي الأزمة التي ستمتد تفاصيلها إلى مختلف الأسواق الوطنية، التي ظلت تراهن على هذا السوق، سواء من حيث تصريف الأسماك، أو التزود بالمنتوجات البحرية.