كوطا اضافية في مصيدة الداخلة.. إجراء ملغوم ينسف جهود التثمين

1ـــ لقد كبر الوهم عند المهنيين بعد اعتماد وزارة الصيد البحري كوطا فردية في مصيدة الداخلة حتى صدق الكل أن الإدارة أخدت طريقها إلى معانقة المثل و المبادئ من قبيل الإنصاف و المساواة بين المهنيين على أساس أحقية الثروة للجميع ، و بلورة محور الجودة لتثمين المنتجات السمكية  و تحقيق رفاهية البحارة ، و بعدما وقفت على خروقات بعض المراكب التي كانت تجلب أكثر من 30 طن يوميا و بطريقة vrac  ، وتهربها من التصريح بالكميات الحقيقية المصطادة  فتوعدتها ( الوزارة ) بإقصائها من عملية القرعة لولوج مصيدة مخزون ” س ” ، لكن اتضح فيما بعد أن دلك لم يكن إلا خدعة صرفت في قوانين مؤطرة لم تتجاوز حدود حبرها ، و لم يتم تفعيل دلك المسار و بقيت المزاجية و العشوائية هي المتحكم في الاختيارات و القرارات في وزارة ذات طابع ريعي محض ،و هدا الطابع انتهج سياسة الإقصاء و التهميش وأخرس الألسن بعيدا عن المقاربة التشاركية المهنية  .

2 ـــ فادا صحت الأنباء التي تقول بأن وزارة الصيد البحري قررت فتح المجال لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين التي أنهت حصصها من الكوطا الممنوحة في المصيدة للدخول في عمليات صيد شاملة global  ، مع المراكب التي مازالت تتوفر على حصص بنفس المصيدة  ، أو منح كوطا إضافية إلى هؤلاء قبل إنهاء  جميع المراكب لحصصها أو انتهاء التجربة بالمصيدة و تقييمها بالأرقام من جميع الجوانب ، فان هدا يعني أن الوزارة مقدمة على خطيئة كبرى ، و تتضارب في مواقفها في خطوة غير مأمونة العواقب .

3 ـــ إن تقنين المصطادات السمكية السطحية الصغيرة اليوم ، هو الحل الأمثل والأنجع للرفع من أثمنة المنتجات السمكية ،  من خلال التحكم في حجم و كميات المصطادات ، في اتجاه تكريس القيمة الحقيقية و تشجيع التنافس الحر و النزيه الذي يضمن حقوق المهنيين من مجهزين و ربابنة و يساهم في تحسين ظروف البحارة، و تحقيق رفاهيتهم ، والحد من التسيب  و الصيد العشوائي نحو الحفاظ على الثروة السمكية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة و المنطقة وضمان الاستدامة للأجيال القادمة  .

4 ـــ كما أن التقنين أو اعتماد كوطا محدودة يمكن الحد من تضخم الكميات الكبيرة من الأسماك المصطادة و التهاوي اللامعقول لأثمنتها ، و هدا النوع من التضخم فيما يخص المنتجات السمكية  السطحية الصغيرة ( يصنف بالتضخم المكبوت ) وهي حالة خطيرة في قطاع الصيد البحري ، يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات ملتوية  تتمثل بوضع قيود  تحول دون اتفاق كلي للتمثيلية المهنية و تفرقها و اختلاف أرائها ، مما ينتج عدم ارتفاع أسعار  الأسماك السطحية الصغيرة ، و هنا  تفرض المعامل و الوسطاء شروط و قيود تعجيزية من الاستهتار بمجهودات البحارة و بما تكلفه رحلات الصيد المرتفعة التي أصبحت تؤرق المهنيين و تؤثر سلبا على مداخلهم  كقضيةretour  و عملية التخلي عن 60 أو 100 صندوق أو احتساب كميات كبيرة من الثلج على حساب المركب ، أو  أن المصطادات وجهت إلى معامل الدقيق .

5 ـــ نفس الأسلوب بقي جاثما على المهنيين ،و قد نلاحظ الأسوأ في ما يسمى بتدبير المرحلة القادمة و قبل الانتخابات التي ستعرفها بلادنا في الأسابيع الآتية من تغيير في الموازين و الى من ستؤول حقيبة الصيد البحري ، و من المفارقات العجيبة أن المديريات الثلاث ( مديرية الصيد البحري ، مديرية المراقبة و التتبع ، مديرية الإستراتيجية و التعاون ) قد تتصادم في الرأي و تتضارب في فكرة منح المراكب التي أنهت حصصها كوطا إضافية ، و يحتار في الأمر الذي قد يفضي إلى التضحية بفئة من المهنيين و بدون وجل الاستعانة بالديناصورات الدين سجلوا مساعي حثيثة لإيجاد صيغ مختلفة للاستمرار في الصيد بنفس المصيدة رغم استهلاكهم الكوطا الخاصة بهم ، مهما كانت النتائج و على حساب التثمين المرجو تحقيقه  .

6 ـــ لوغاريتمات مهنية تستعصي على الفهم بل و تسعى إلى زعزعت الصيغة الجديدة في مخزون ” س ” و بعثرت أوراق المهنيين الدين يراهنون على الرفع من أثمنة أسماك السردين و الأسقمري و اللاتشا ، صيغة الدخول في كوطا مشتركة لمراكب أخرى أو طلب كوطا إضافية هي خطة كشفت عن سذاجة  مريبة في الإعداد و التخطيط بل و أثارت شكوكا حول مصداقيتها بعدما أرست وزارة الصيد دعائم تجربة ايجابية و نموذجية لملامسة بل و تحقيق محاور إستراتيجية اليوتيس نحو الجودة و التثمين ثم التثمين .

 7 ـــ  و تجدر الإشارة أن وزارة الصيد البحري اعتمدت مبدأ التناوب بمصيدة الداخلة و من تم الصناديق البلاستيكية و بعدها مقاربة كوطا فردية للصيد الساحلي في مخزون ” س ” و هده الأخيرة ، أسهمت بشكل كبير في استقرار في المصيدة إضافة إلى مؤشرات مشجعة نحو تحقيق انجازات غير مسبوقة في القطاع بعد دخول بعض أرباب الوحدات الصناعية في مفاوضات مع المهنيين بمنحهم ما يسمى ب prime  تجاوز حدود المألوف إلى  0.35 درهم في سمك اللا تشا و 0.20 درهم في السردين، إلا أنها أرقام غير ذي معنى كونها عرف بين المعمل و المهني و ليست معتمدة قانونا بل و يمكن المعمل من سحبها وقت ما شاء  .

8 ـــ لعل استخفاف وزارة الصيد البحري بمصير أعداد كبيرة من المهنيين البحارة الكادحين و العبث بمستقبلهم يجعل التطلعات إلى عهود مضت مقارنة بالوضع الحالي ،حيث تنعدم الشفافية و يتحكم الغموض دون أن يتمكن مسؤول واحد من الجزم بوجود مسار مهني يسترشد و يهتدي به ، كما سبق و أوهمت وزارة الصيد مهنيي القطاع لحظة استنساخ إستراتيجية اليوتيس على الورق و غباء من المهنيين أو سهوا فتحت شهيتهم على مستقبل أفضل و في سياق تلك الإستراتيجية كان الرهان على الجودة و علق عليها الأمل كمرتكز الإدارة لتحقيق التثمين كما سبق و صرحت به السيدة الكاتبة العامة للوزارة في أحد البرامج التلفزية بأن استعمال الصناديق سيوفر الجودة و أن أثمنة السردين سترتفع إلى ما بين 4.00 دراهم  و 5.00 دراهم للكيلو الواحد فيما أن الأثمنة الحالية هي أدنى من 2.50 درهم .

  9 ـــ  الواقع يشير إلى أن العبرة ليست بالمسميات و لا بالاصطلاحات القابلة للاستهلاك ، من شعارات التثمين و الجودة و الاستدامة … كما أنها غير متيسرة لترجمة حقيقية على أرض الواقع و لا هي صالحة لتحسين وضعية البحارة و المساواة بين المهنيين ، بل هي شعارات جوفاء ترزح تحت رحمة شرذمة من المقربين من مراكز القرار بوزارة الصيد البحري .

10 ـــ إن الغاية من اتخاذ قرار تقنين المصطادات السطحية الصغيرة بمخزون ” س ” بمصيدة الداخلة و اعتماد كوطا فردية  دون اللجوء إلى التلاعب بمضامين الحكامة في المصيدة بإضافة كوطا أخرى أو السماح بالدخول في عمليات صيد جماعية لما تبقى  هو  تأكيد مبدأ سمو مخطط استراتيجية اليوتيس في  قطاع ينتظر أن يلعب أدوار مهمة في التنمية الاقتصادية و جلب الاستثمارات بالعملة الصعبة ، لأنه من المتعين جدا تقويم القطاع بواسطة تدبير حكيم وعقلاني، بل و عادل منبثق من قناعة القطع مع أطياف الاستبداد و التنمر و في منأى عن السيرورة المألوفة لأنه هناك تطور مهني مهم و انفتاح على قطاع واعد . و حسب آخر الاستطلاعات المهنية  فإن مجمل ما تبقى من الكوطا المتبقية للمراكب لا يتعدى 34000 ألف طن و هي حصة ستستهلكها المراكب في غضون المدة الزمنية قبل نهاية السنة.