سجلت الكوطا المرخص بصيدها برسم الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي المقرر إفتتاحة في فاتح يناير 2025، إرتفاع مهما مقارنة مع الموسم الشتوي الماضي ، بعد إعلان 9960 طن لهذا الموسم نظير9000 طن لموسم شتاء (2024) و 8600 طن في الموسم الذي قبله (2023)، ما يجعل من الكوطا المعلنة للموسم الجديد مبعث تفاؤل في الأوساط المهنية.
وبالعودة إلى الأرقام المعلنة فإن الدوائر الأطلسية كانت هي الأكثر إستفادة من هذه الزيادة بعد أن خصها القرار بكوطا إجمالية في حدود 7205 طن بدل 6505 فقط المووسم الشتوي الماضي، ما يعني زيادة في حدود 700 طن، فيما عرفت الدوائر المتوسطية زيادة في حدود 260 طن، حيث أعلن القرار 2755 طن لهذه الدوائر بدل 2495 طن في الموسم الشتوي الماضي، كما يوضح ذلك الجدولان المرفقان، الأول يهم الموسم الجديد 2025 فيما يهم الجدول الثاني الموسم الشتوي 2024 بما يتيحه ذلك من مقارنة بين الموسمين ، وكذا تطور الكوطا المخصصة لكل دائرة على حدا .
الكوطا المخصص للموسم الشتوي 2025
الكوطا المخصصة للموسم الشتوي 2024
إلى ذلك وبالعودة لنص القرار ، أكدت الوزارة الوصية أن الإدارة، ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط، وتعديل مقتضيات هذا القرار في حالة ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى تبين تعرض المخزون للخطر. وأسند القرار الذي نص على منع الصيد في مضلعين كما يبين ذلك الجدول المصاحب لهذا المقال، مهمة تقسيم حصة الأخطبوط شهريا بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد، حسب كل دائرة بحرية مع تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة صيد بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد.
ويمنع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة G.O.V التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل BOURRELET، خاصة العجلات المطاطية 160ميليمتر . حيت نص القرار على أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل او تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة. كما يمنع إستعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر. فيما منع القرار على الصيد التقليدي إستعمال القوارير “الغراف” البلاستيكية، او المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل ومضرة بالبيئة البحرية، وكذا الأقفاص والسلال المطعة.
وسيكون من مهام اللجنة الحرص على عدم تجاوز سقف المصطادات المحددة خلال الشهر، من طرف وحدات الصيد. هذا مع المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، وما يقتضيه ذلك من إقتراح إجراءات على الإدارة، للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
وتضم اللجنة المحلية في عضويتها مندوب الصيد البحري بصفته رئيسا، وعضوين معينين من طرف غرفة الصيد البحري، يمثلات قطاع الصيد التقليدي والساحلي، بالإضافة إلى ممثل المكتب الوطني للصيد وتمثيليات مهنية آخرى، إذا ارتأى الرئيس إستشارتها أو ضمها للجنة حسب كل دائرة بحرية.
