أجبرت سلطات الحسيمة يوم الإثنين 04 ماي 2020 مركبا لصيد الأسماك السطحية الصغيرة على العودة إلى ميناء الناظور، الذي إنطلق منه في إتجاه الحسيمة لمزاولة نشاطه هناك. حيث أشعرت الجهات المختصة ربان المركب بأن حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب تمنع التنقل من مدينة إلى أخرى.
وتدخلت السلطات المينائية تتقدمهم مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي البحري، لمنع مركب “بوهلال” المسجل بميناء الناظور من التوقف بالرصيف المينائي. فيما شوهد المركب راسيا لبعض الوقت بالمحطة البحرية بالحسيمة، حيث جرى تطبيق القوانين والقواعد المقيدة، بشروط التدابير والإجراءات الاحترازية، الرامية لمواجهة إنتشار وباء كوفيد 19. والقطع مع فكرة انتقال مراكب صيد أخرى، من الموانئ المجاورة، تماشيا مع قرار المنع، الدي يسري على انتقال الأشخاص، والعربات ما بين المدن.
ووفق إفادة مصادر محلية، فقد أخطر مندوب الصيد بالمنطقة ومعه السلطات المختصة ربان المركب بضرورة الخضوع رفقة طاقمه الذي يضم بحارة من ابناء الحسيمة، لفترة الحجر المحددة في أسبوعين داخل المركب على مستوى المحطة البحرية، غير أن الربان تشبت بضرورة إستئناف نشاط الصيد في سواحل المدينة، في فترة الحجر وهو ما رفضته السلطات المختصة ومعها بعض التمثيليات المهنية بالإقليم. ليتم إجباره على مغادرة الميناء في إتجاه ميناء الإنطلاقة بالناظور .
ونوهت ذات المصادر بجرأة المندوبية وكدا صرامة السلطات المينائية ، التي عملت على تنزيل القانون بحدافره، خصوصا وأن هذه الواقعة ليست بالمعزولة. فقبل ايام فقط تؤكد المصادر ، رفضت المندوبية السماح لمركب “المدينة” الذي كان قد إنطلق من الحسيمة. وهو مركب يقع في ملكية ميمون أبركان شقيق محمد أبركان أحد الوجوه التي مرت من رئاسة الغرفة المتوسطية بطنجة . وذلك بعد ان كان قد غادر الحسيمة في إتجاه الناظور غير أبه بتحذيرات السلطات المختصة، التي أخبرته حينها بتحمل مسؤوليته، لأن ساعة المغادرة لن تقبل عودة المركب إلى مزاولة أنشطته بالميناء، إلا بعد قضائه لفترة الحجر الصحي، أو بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وعمدت السلطات المينائية بعدد من موانئ المملكة، إلى التشدد في رفض المراكب الوافدة عليها من موانئ مجاورة ، وذلك في إجراء إحترازي يروم محاصرة انتشار فيروس ” كورنا “، ومنعه من التسلل إلى المدن الساحلية عبر بوابة مونئ الصيد. وهو ما يفرض التحلي باليقظة والتعاطي مع الظرفية، بنوع من الحزم في إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد.
