كوفيد 19 .. قرار جديد يضع بحارة الصيد خارج الشرائح المعنية بتعويضات كورونا

كشفت الحكومة قائمة بأبرز القطاعات والمهن غير المتوقفة عن العمل بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي لن يستفيد الأجراء العاملون بها من دعم الدولة المرتبط بالجائحة. بينها قطاع الصيد البحري وتجارة السمك الطري والمجمد .

وأصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في قرار له، قائمة القطاعات المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري التي لا يعتبر المشغل فيها في وضعية صعبة. حيث  شملت لائحة القرار  العاملين بجميع أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد البحري، بما فيها تلك المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الصيد البحري (باستثناء معامل توضيب السمك الطازج). 

وياتي القرار الجديد ليضع حدا للتأويلات، خصوصا بعد  أن كانت لجنة اليقظة الاقتصادية، قد أدرجت  بحارة الصيد البحري ضمن قائمة الفئات التي ستستفيد من التعويضات المخصصة لأزمة فيروس “كورونا” المستجد شريطة وجود تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم شهر فبراير 2020.  وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم إتخاذها لفائدة المستخدمين والمقاولات المتضررين من تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد، مؤكدة أن هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020.

ويأتي  القرار الجديد ليقطع الشك باليقين حول مدى إستفادة مهنيي الصيد والبحارة من عدمه، من الدعم المخصص لمواجهة فيروس كورونا ، خصوصا وأن هذا الموضوع كان قد إتسم نقاشه بالكثير من الجدل في أوساط البحارة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يؤكد هؤلاء أن كثيرا منهم إضطر إلى التوقف عن العمل، بسبب فيروس كورونا المستجدة، نتيجة للصعوبات التي ظل يواجهها الألاف منهم في الإنتقال بين مقر السكنى وفضاء العمل، حتى أن مجموعة من المراكب عجزت عن تدبير أطقمها البحرية. وهو ما إضطرها إلى إيقاف أنشطتها خصوصا في الأسبوعين الأولين من فترة الحجر الصحي بالبلاد.

وتشهد الأحدات أن الكثير من المجهزين فشلوا في نقل بحارتهم بين المدن ، بل أكثر من ذلك فقد خلف نقل البحارة من مدينة أكادير إلى مدينة العيون على سبيل المثال لا الحصر، لأن هذه النازلة تكررت في مدن أخرى ، خلف الكثير من الإحتجاجات على مستوى المدن المستقبلة. فيما رفضت السلطات المينائية بعدد من المدن إستقبال مراكب الصيد القادمة من موانئ أخرى، وأجبرتها على مغادرة مياهها في إتجاه موانئ الإنطلاقة. وذلك كإجراءات إحترازية تروم الحيلولة دون حدوث أي تسلل لفيروس كورونا إلى الوسط المينائي . وهي كلها معطيات تؤكد أن مهنيي الصيد وجدوا صعوبا كبرى في الإبحار بمراكبهم بالسواحل المحلية، رغم المجهودات الكبيرة التي تم رصدها من أجل تعقيم المراكب، وتوفير الكمامات وتعبئة رجال البحر، للإنخراط في تدبير المرحلة من أجل تموين بنك الغذاء بالبلاد. 

يشار أن أصوات عدد من من الفاعلين المهنين والمهتمين بقطاع الصيد ، ظلت تطالب الجهات المختصة بتخصيص دعم إستثنائي لهذا القطاع، من أجل مواجهة صعوبات الإنتاج، وتحصينه ضد الأزمة التي تلوح تبعاتها في الأفق، من  حيث تنائية الطلب والأثمنة. إذ ظل الطلب منصبا على مراجعة أثمنة المحروقات، وكذا الإقتطاعات التي تطال عمليات البيع ، كتحفيز للعملية الإنتاجية وكذا البحارة. هؤلاء الذين يعتبرون حلقة وركيزة أساسية في السلسلة البحرية الإنتاجية، لاسيما وأن ألاف البحارة، وجدوا أنفسهم في حالة توقف عن العمل، بعد ان ظلو محاصرين بعدد من المدن البعيدة عن المدن المينائية، معرضين بذلك رفقة أسرهم وعائلاتهم، لمواجهة التبعات المادية والإجتماعية، التي فرضها هذا الوضع ومعه حالة الطوارئ الصحية.

يذكر أن أغلب موانئ المملكة شرعت في الإستعادة الفعلية لحيويتها المعهودة ، بإنخراط مئات المراكب والقوارب التقليدية، في العملية الإنتاجية، خصوصا مع حلول شهر رمضان الأبرك ، الذي يعد مناسبة سانحة لتنمية المداخيل، المتأتية من المنتوجات السمكية ، حيث الطلب متزايد في أوساط الأسر على الأسماك لتنويع المائدة الرمضانية. رغم الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد .