إلتمست الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، رفع ما وصفته بالضرر الذي لحق التجار والمترتب عن وباء كوفيد 19 .
وطالبت الكنفدرالية في مراسلة رفعتها للمدية العامة أمينة فكيكي، برفع الدعيرة المفروضة على كل من لم يرجع الصناديق البلاستيكية إلى مؤسسة المكتب، داخل أجل 15 يوما، ملتمسة ترك هذا الأمر إلى حين رفع الحجر الصحي على البلاد. كما التمست الكنفدرالية حل مشكل المبالغ المالية، التي في ذمة تجار السمك في البيع الأول بشكل ودي إنقاذا للمقاولات المغربية .
وأوضحت الكنفدرالية في ذات الوثيقة التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، أن التجار لم يستطيعوا إسترجاع الصناديق البلاستيكية من عند الزبناء ، نظرا لحالة الحجر الصحي المفروضة على البلاد، والتي لازالت في ذمة من بحوزتهم الصناديق في أسواق البيع الثاني ، بعد ان إختار عدد من التجار والزبناء إلتزام البيوت في ظل الإنتشار المتزايد للوباء.
أما بخصوص الملتمس الثاني، فقد سجلت الكنفدرالية أن الأسواق المغربية خاصة البيع الثاني، أصبحت تعرف كسادا إقتصاديا، وتضررا ماليا كبيرا. ما جعل أغلب التجار لا يستطيعون توفير سيولة مالية، في حساباتهم البنكية، من أجل تسوية المبالغ التي في ذمتهم لصالح المكتب الوطني للصيد.
ودعت الكنفدرالية إدارة المكتب في شخص مديرته أمينة فكيكي، التفاعل مع مشاكل التجار، بما يتماشي مع هذه المرحلة العصيبة التي تمر منها البلاد ،نتيجة التداعيات الإقتصادية التي رافقت تفشي فيروس كورونا المستجد.
الله المستعان