أكدت نادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، أن الأزمة الصحية كانت حافزا للموانئ المغربية، التي طورت من إمكانياتها، بشكل مكنها من الإستمرار في تقديم خدماتها ينوع من المرونة. وذلك في سياق دولي صعب، إتسم بالظروف الصحية المرتبطة بكوفيد 19 . حيث بلغ حجم المعاملات 92.5 مليون طن في عام 2020 ، بزيادة في حدود 5.1 % مع سنة 2019 .
وأوضحت المديرة العامة التي كانت تتحدث ضمن عرض قدمته في أشغال المجلس الإداري للوكالة، الذي إنعقد يوم الجمعة 09 يوليوز 2021 وترأسه عبد القادر أعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أوضحت حسب لاغ صادر عن الوكالة ، أن قطاع الموانئ أظهر تكيفا سريعا مع الأزمة الصحية ، من خلال تعزيز تدابير الأمن الصحي داخل الموانئ ، وتسريع عملية إزالة الطابع المادي لعمليات الموانئ ، من خلال رقمنة الخدمات الجديدة ، والتنظيم الدقيق للعمليات التشغيلية، مع مراعاة القيود الجديدة التي فرضتها الأزمة الصحية والمستوى الاستثنائي لتدفقات المرور.
وحسب ذات البلاغ الصحفي ، فإن الموانئ التي تديرها هذه الآخيرة، قد عرفت خلال 2020 حركة مرور بلغت 92.5 مليون طن، وهي نتيجة تعزى إلى إرتفاع إستيراد الحبوب الذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 9.4 مليون طن، إلى جانب إرتفاع حركة مرور الفوسفات ومشتقاته.
أما بخصوص تنظيم الأنشطة يضيف البلاغ، فقد تميز عام 2020 بـسرعة تشغيلية قوية، لا سيما إدارة التغييرات غير المتوقعة في حركة المرور و / أو حالات الذروة في وصول السفن، الناتجة عن ظروف جائحة كوفيد 19. كما اتخذت الوكالة يضيف البلاغ التدابير اللازمة، لضمان استمرارية مواقع العمل، بما يتوافق مع الإجراءات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.
وأشار البلاغ أن الإنجازات المالية ، أظهرت مؤشرات مرضية، لا سيما وأن رقم الأعمال حقق إرتفاعا وصل إلى + 4.7% وكذا القيمة المضافة + 2.4%. كما تطورت قدرة الوكالة على التمويل الذاتي بزيادة في حدود (+ 16.8%).