شددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد ، على ضرورة التطبيق الصارم لبرتكول الوقاية من كوفيد 19 على طول سلسلة الإنتاج وصولا للبنيات الإدارية ، لاسيما في هذه المرحلة المطبوعة بالإستعداد لرفع حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.
وأفادت مذكرة إخبارية لقطاع الصيد العامة لقطاع الصيد تم تعميمها على جميع المصالح المركزية والخارجية لقطاع الصيد،، أن هذا البرتكول الذي يأتي ليعزز المجهودات التي راكمتها وزارة الصيد في مواجهة الفيروس التاجي على المستوى الوقائي، هو يستجيب لتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة على المستوى المحلي كما على المستوى الدولي. فيما يبقى الرهان على تنزيل ما تضمنه من توجيهات وتدابير وإجراءات في جميع مناحي الحياة الإدارية والمهنية في قطاع الصيد، على طول قناة الإنتاج، سواء على مستوى الصيد او التسويق والتثمين والتصنيع والإدارة، لضمان السيطرة على الوضع، وضمان خلوه من أي إنتشار محتمل لكوفيد 19.
وأوضحت المذكرة أن البرتكول يجب أن يطبق على مستوى أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي وأعالي البحار، وكدا على مستوى وحدات المعالجة والتصنيع والتثمين، ووسائل نقل المنتوجات البحرية، وداخل أسواق السمك بالجملة، سواء البيع الأول أو البيع الثاني . كما شددت الوثيقة على ضرورة التنزيل الصارم للبرتكول على مستوى الإدارة المركزية للقطاع ومندوبيات الصيد والفرعيات. ناهيك عن بنيات التكوين البحري والسفن التعليمية ، ونقط التفريغ وقرى الصيد. والوحدات الصحية داخل الموانئ، وخوافر الإنقاذ وكذا المركز الوطني لتنسيق عمليات الإنقاذ.
وتراهن الوزارة الوصية على البرتوكول الجديد في تدبير المرحلة، عبر الاحترام الصارم للتدابير الصحية، وتدبيرها في أحسن الظروف. إذ ينص البروتوكول على مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تنظيم المعاملات، وتعزيز الأساليب الوقائية، لضمان تثبيت بيئة ونظام عمل يضمنان سلامة وصحة الجميع.
وأطلقت وزارة الصيد مند وقت سابق مجموعة من المبادرات، همت سلسلسة من التدابير الإجرائية وكذا الحملات التوعية والتحسيسية، التي لامست مختلف المتدخلين على مستوى سلسلة القيمة. وهي المجهودات التي يراهن القطاع تعزيزها عبر التطبيق الأمثل لبروتوكول الوقاية، خلال الفترة الحالية وخاصة مع للتحضير لرفع الطوارئ الصحية .
