دعمت السلطات المينائية بطنجة أجهزة المراقبة الأمنية الحدودية؛ بطاقم طبي مختص يراقب مدى سلامة شواهد المختبرات الطبية، التي تثبت خلو أجسام أصحابها من فيروس كورونا، وهي وثيقة ضرورية لدخول التراب الوطني.
وحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر فإن هذا الإجراء أتى بعد شيوع لجوء بعض المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن، إلى شراء شواهد طبية مزورة في جنوب إسبانيا، بمبلغ بسيط لا يتجاوز العشرين أورو، وتقديمها إلى عناصر الجمارك ورجال الشرطة المينائية للسماح لهم بدخول التراب الوطني، عوض إجراء تحاليل حقيقية في مختبرات خاصة يتراوح ثمنها بين 100 و140 أورو للفرد الواحد، وهو مبلغ لا يطيقونه.
وأشارت الجريدة أن الإستعانة بهذا الطاقم الطبي قد مكن من الوقوف على شواهد “تحاليل كورونا” مزورة لدى مهاحرين مغاربة . ما تسببب في إسقاط هؤلاء المهاجرين في قبضة شرطة ميناء طنجة، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهم.
