لازلنا نواصل الإبحار مع الدكتور محمد البزاز ومقاله التاريخي الشيق “التنافس الإسباني البرتغالي للصيد في المياه المغربية بين القرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر” الذي يرصد المسار التاريخي للاهتمام الأيبيري بالصيد في المياه المغربية، حيت برهن المقال كيف أن النشاط الزائد الذي عرفته بعض موانئ الصيد المغربية كان سببا رئيسا في جدب الأطماع الإسبانية والبرتغالية (أولاً)، بغرض الإستفادة من الموقع الجغرافي القريب لبلدانهم، ليحتدم التنافس بين البلدين للانفراد بالسيطرة على المصائد المغربية (ثانياً)، حيت تم حسم هذا الصراع في النهاية لصالح إسبانيا التي ستوظف عامل الصيد لتنفيذ سياستها الاستعمارية تجاه المغرب (ثالثاً). وهو الأمر الذي سنتعرف عليه اكثر خلال الحلقة الثالثة في ضيافة المقال .
تكريس السيطرة الإسبانية على المصائد المغربية
اهتم الأجانب من جنسيات مختلفة بالمصائد المغربية سواء المتوسطية أو الأطلسية، ومع مرور الوقت سيتركز اهتمامهم على المصائد الصحراوية المغربية. إلا أن المحاولات التي قام بها الإنجليز والفرنسيون وغيرهم للسيطرة على هذه المصائد، كان مصيرها الفشل نتيجة عدة أسباب أهمها مقاومة المغاربة لكل المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى الاستحواذ على خيراتهم البحرية، ويقظة الإسبانيين الذين استفادوا من موقعهم الجغرافي القريب من السواحل المغربية، حيث عملوا على إجهاض كل محاولة قد تعيق نشاط أسطول الصيد الإسباني في هذه المناطق، من هنا يفهم رد فعلهم السريع تجاه كل منافسة قد تعيق نشاطهم على السواحل المغربية.
وتزامن تطور إسبانيا كقوة استعمارية وتطور صناعة الصيد فيها، مع فترة كان المغرب خلالها في موقف ضعف على مستوى علاقاته مع القوى الأوربية، ويعيش مشاكل داخلية خطيرة، بعد بداية انهيار حكم الدولة السعدية([38]). بالمقابل أصبحت إسبانيا الأقوى عسكرياً تندمج في سياسة “المنتدى الأوربي” وتعرف نمو التيار التوسعي “الأفريقاني”.
وقد استطاع الإسبان الحفاظ على انفرادهم بالصيد في المياه المغربية خصوصاً لما تمكنوا من تكريس قوتهم المادية في الميدان، وتوقيعهم لاتفاقيات مع المغرب يحصلون بمقتضاها على حقوق امتيازية لاستغلال الموارد السمكية المغربية، والأنكى من ذلك هو حصولهم على حقوق استعمارية لاحتلال أجزاء من المغرب متذرعين بما يسمى “بالحقوق التاريخية”. وهذا التفوق سيترجم على المستوى الاتفاقي بعقد سلسلة من المعاهدات التي يتنازل فيها المغرب لإسبانيا بالخصوص عن حق الصيد في المياه البحرية المغربية ويتعلق الأمر بمعاهدات 1767 و1799 و1860 و1861.
1 – كان من شأن المقاومة المغربية لأنشطة الصيادين الكناريين في المصائد المغربية([39])، والتنافس الإنجليزي الإسباني على هذه المصائد، أن تحمل إسبانيا على الدخول في مفاوضات مع المغرب من أجل إبرام معاهدة تسمح لصياديها بحرية الصيد في المياه المغربية دون مضايقة.
ولعل هذا ما تكشف عنه التعليمات التي تضمنتها رسالة الملك الإسباني كارلوس الثالث، إلى مبعوثه لدى سلطان المغرب سيدي محمد بن عبد الله B.G. de la Conception([40])، حيث تتجلى الأهمية القصوى التي تعطيها السلطات الإسبانية منذ قرنين لنشاط أسطول الصيد الكناري بالمياه المغربية. كما تكشف هذه الوثيقة الدبلوماسية عن رغبة الملك الإسباني في الحصول على تنازل ترابي من المغرب، «سواء في نهر غويدرGueder أو في أحوازه… أو محلاًّ في أية بقعة أخرى شرط ألا تكون بعيدة جداً عن جزرنا»، كما جاء حرفياً في تعليماته إلى مبعوثه.
وفي ظل هذه الظروف أبرمت المعاهدة المغربية الإسبانية لسنة 1767([41])، والتي وإن مكنت المغاربة من عدم الرضوخ لرغبة الإسبانيين في إحداث برج لهم بأرض الصحراء، وما يشكله ذلك من مس بالسيادة الإقليمية للمغرب ومن إهانة لسكانه، فإن المادة 18 من المعاهدة ستعترف لأهالي جزر الخالدات وغيرهم من الإسبان بالحق الخالص في الصيد في السواحل المغربية. ومنذئذ لم يعد هناك ما يضايق الصيادين الكناريين، إذ أصبحوا يستغلون هذه الثروة البحرية الضخمة بحرية من رأس نون إلى رأس بارباس([42]).
وهذا الوضع يشكل تنازلاً مهماً من قبل المغرب، يمكن تفسيره بكون معاهدة 1767 – بالرغم من طابعها التجاري – فهي قبل كل شيء “معاهدة عسكرية” موقعة تحت الضغط والإجبار([43])، لهذا فهي تعترف بالجيوب المختلة من قبل إسبانيا شمال المغرب (سبتة ومليلية والنكور وبادس).
وهكذا ورغم مظاهر السلم التي حاولت هذه المعاهدة الإيهام بإقامته بين البلدين، إلا أنه كان سلماً مؤقتاً.
فاحتلال إسبانيا لثغور شمال المغرب، ولد مقاومة عنيدة لاسترجاع المغاربة لأرضهم، وهذا ما كان موضوع توافق بين السلطان ورعيته من أجل اللجوء إلى السلاح والدعوة إلى الجهاد ضد قوى الاحتلال، كما ورد ذلك واضحاً في الرسالتين الصارمتين اللتين وجههما السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث([44]).
2 – ولسوء الحظ كان ميزان القوى دائماً لصالح الإسبان، وهو ما جعل المغرب يتنازل مرغماً عن حقوقه بمقتضى معاهدة فاتح مارس 1799([45]). حيث جاءت المادة الأولى من هذه المعاهدة، لتؤكد صراحة على استمرارية العمل بالمعاهدات المبرمة في السابق بين المغرب وإسبانيا، مما يعني الحفاظ على استئثار الإسبانيين باستغلال المصائد المغربية. وفي هذا الصدد تقر المادة 35 للرعايا الإسبان بحقوق خالصة للصيد في السواحل المغربية من أغادير صعوداً نحو الشمال. والجديد هو ما جاءت به المادة 37 التي اعتبرت أن السفن الإسبانية التي تعمل بدون رخصة في السواحل المغربية، تعد مرتكبة لمخالفة تترتب عنها عقوبات، ولكن تصدرها السلطات الإسبانية – القنصل الإسباني الأقرب – وطبقاً للقوانين والتنظيمات الإسبانية وليس المغربية. وهذا فيه مس خطير بالسيادة المغربية والذي سيتعمق أكثر في المعاهدات المغربية الإسبانية التالية.
3 – وبالرغم من هذه الامتيازات المتتالية التي انتزعتها إسبانيا من المغرب إلا أن الإسبانيين كانوا يتتبعون بقلق وبحذر شديد المحاولات الإنجليزية والفرنسية في الجنوب المغربي. إذ أن كل ما يمس منطقة سوس والساحل الإفريقي المقابل لجزر الخالدات كان يثير انشغالهم، فمنذ طرد الإسبان من السواحل الجنوبية المغربية وتدمير حصن Santa Cruz de Mar Pequena حاولت إسبانيا بدون جدوى الحصول من المغرب على محل للصيد على الساحل المغربي، إلا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة تحقيق هدفها الاستعماري حيث ستتحين الفرصة لفرض هذا المطلب ولو بقوة السلاح.
وهكذا اصطنعت إسبانيا مشكلة بينها وبين المغرب فاستغلت حادثة من الحوادث المتكررة وقعت بحدود سبتة يوم 10 غشت 1859، لإعلان الحرب عليه. ولما خسر المغرب هذه الحرب المعروفة بحرب تطوان([46])، فرضت عليه إسبانيا شروطاً قاسية بإبرام معاهدة للصلح يوم 26 أبريل 1860([47])؛ والتي بمقتضاها تمكنت إسبانيا من الحصول قانوناً على وعاء ترابي لحقها في الصيد بالمياه المغربية([48]).
وبغض النظر عن الشروط المجحفة في حق المغرب التي تضمنتها هذه المعاهدة كتوسيع ثغري سبتة ومليلية وغير ذلك من الشروط التي خلفت شرخاً عميقاً في السيادة المغربية، فإن المادة 8 تلزم الدولة المغربية بالتنازل الدائم لإسبانيا عن منطقة كافية لإقامة مؤسسة للصيد على الشاطئ الأطلسي قرب ما كان يسمى بحصن Santa Cruz de Mar Pequena مثلما كان لإسبانيا قديماً. وتضيف هذه المادة أن الأرض المخصصة لإنشاء هذه المؤسسة سيتم تعيينها وتحديدها من لدن لجنة يعينها الطرفان المتعاقدان.
ورغم الغموض الذي وقع أثناء تحديد مكان مؤسسة الصيد، ورغم تحفظات المغرب بعد ذلك على اعتبار منطقة إفني كمكان للمؤسسة، وبالرغم كذلك من العروض المغربية المتجددة للتعويض المالي، فإن موافقة المغرب على إرسال لجنة مختلطة لتحديد مكان المؤسسة يعتبر اعترافاً بحق إسبانيا في المنطقة([49]).
وفي الواقع فإن الأنظار الإسبانية اتجهت إلى كل السواحل الصحراوية المغربية المعروفة بثرائها السمكي، وذلك باللعب على نفس الغموض الذي تركته المادة 8. وإذا كانت الشركات الأداة المفضلة للاستعمار فإن المصالح الخاصة بإسبانيا لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذه الغنيمة إذ تأسست شركة في مدريد تحت اسم Compana del Atlas. وتمكنت شركات الصيد والمصالح الخاصة الإسبانية من التفسير الواسع (في المكان) لأحكام هذه المادة، لتطبيقها ليس فقط على السواحل المغربية قرب وادي نون بل على مجموع الساحل الصحراوي.
وبسبب التخوف من النوايا الاستعمارية لإنجلترا في المنطقة فإن المشاريع الاستثمارية الإسبانية الخاصة ستضغط على الحكومة الإسبانية من أجل تنفيذ التدخل في الشاطئ المغربي جنوب أغادير. وذلك لضمان استغلال المصائد الغنية بالموارد في هذه المناطق وإلى جانب هذه المطالب الخاصة للصيادين الإسبانيين بجزر الخالدات، سيتضافر معها التيار الاستعماري في مدريد وبعض المستفيدين. وقد أسفرت هذه الضغوطات عن حمل الحكومة الإسبانية لكي تعلن بتاريخ 26 ديسمبر 1884 أمام الدول المجتمعة في مؤتمر برلين، عن قرارها بوضع السواحل المغربية بين رأس بوجدور والرأس الأبيض تحت الحماية الإسبانية، وفي ذلك حماية لمصالح الصيادين الإسبان وتنمية أنشطتهم ونشر نفوذها في شمال إفريقيا([50]).
وليس من قبيل الصدف أن تكون Compana de Pesquerias Canario Africana([51]) هي أول شركة تطلب وتحصل على الإذن بالاستقرار في مدينة الداخلة سنة 1881، وتبعتها بعد ذلك شركات أخرى للاستقرار على طول الساحل الصحراوي. وبسرعة تشكلت شبكة من المصالح القوية المؤثرة داخل الأوساط السياسية بمدريد وعن طريق عملية طويلة انتهت إسبانيا إلى جعل الأقاليم الصحراوية تحت الحماية الإسبانية سنة 1884 قبل أن تعتبرها مستعمرة. وهكذا أصبحت المطالب الإسبانية بالصيد في المياه المغربية ذريعة للتغلغل الاستعماري الإسباني في جنوب المغرب وأداة لاقتطاع أجزاء من التراب المغربي.
4 – ومما نصت عليه المادة 13 من معاهدة 26 أبريل 1860 هو أن تعمل الدولتان إسبانيا والمغرب إلى عقد اتفاق تجاري في أقرب وقت ممكن، يمنح بموجبه للرعايا الإسبان جميع المزايا المماثلة التي أعطيت أو ستعطى للدولة الأكثر رعاية. وهكذا لم تمر سوى سنة على حرب تطوان وعلى الاتفاق الاستعماري سنة 1860 حتى توصل الطرفان إلى إبرام اتفاقية 20 نوفمبر 1861([52]). وتتكون هذه الاتفاقية من 64 مادة والتي تقتبس أهم مضامينها وجوهرها – أحياناً حرفياً – من المعاهدة المغربية الإنجليزية لسنة 1856.
ولكن ما يميز معاهدة 1861 هو تخصيصها بعض الفصول لتنظيم نشاط الصيادين الإسبان في المياه المغربية. غير أن هذه الفصول الخاصة بالصيد لم تكتف فقط بتكرار ما نصت عليه المعاهدات السابقة من امتيازات بل حاولت توسيع نطاقها فحسب المادة 57 فإن حق الصيد في المياه المغربية لم يعد تقتصر ممارسته على إسبانيي شبه الجزيرة الأيبيرية وجزر الخالدات بل أصبح يشمل حتى سكان المستعمرات الإسبانية بإفريقيا. وبمقتضى المادة 60 فإن “حقوق الصيد” الإسبانية أضحت تشمل كذلك حتى قطع المرجان le corail، إذ تطالب المراكب الإسبانية المعنية باستغلال هذا النوع من الموارد البحرية في السواحل المغربية الحصول على رخصة حدد رسمها (إتاوتها) في مائة وخمسين ريالاً عن كل مركب تسلمها السلطات المغربية. وهذه العملية لا تتم مباشرة، وإنما عن طريق ممثل الدولة الإسبانية في المغرب، الذي يقوم مقابل هذه الرخصة، بتحصيل الإتاوة الواجبة من الصيادين الإسبان. وفي حالة قيام هذه المراكب بقطع المرجان بدون ترخيص، فإن زجر المخالفات في هذه الحالة يعود لممثل الدولة الإسبانية وليس السلطات المغربية.
ولعل مضمون هذه الاتفاقية والاتفاقيات التي سبقتها وما تتضمنه من تنازلات تلو التنازلات، ليعد دليلاً قاطعاً على عدم التكافؤ الذي طبع العلاقات المغربية الإسبانية لتنظيم نشاط الصيادين الإسبان في المياه البحرية المغربية، وهو ما كان يتماشى مع “القانون الدولي التقليدي” السائد آنذاك، الذي يشرع المعاهدات غير المتكافئة ذات الطابع الاستعماري. إلا أن عدم التكافؤ هذا سيتعمق أكثر ويتسع، ليشمل علاقات المغرب مع دول أخرى في مجال الصيد مع إطلالة القرن العشرين ودخول المغرب عهد الحماية.
وهكذا فإن المطالب الإسبانية للصيد في المياه المغربية ستتحول إلى قناة للحصول على مطالب ترابية، بإنشاء مستعمرات تسهل على الإسبان الانفراد بالصيد في المياه المغربية، لتشكل هذه المطالب بدورها فيما بعد شرطاً لانسحاب إسبانيا من الثغور المحتلة عقب استقلال المغرب، كما يتجلى ذلك من انسحاب إسبانيا من مدينة إفني سنة 1969([53]).
وكما يذكر المؤرخ الفرنسي جان لوي مييج فإن: «كثرة المحاولات وتعدد المشاريع خلال القرنين التاسع عشر والعشرين يتضح هدفين مختلفين، فيتعلق بالنسبة للبعض باستغلال فعلي للخيرات السمكية للسواحل المغربية وبالنسبة للآخرين فإنه لا يتعلق الأمر إلا بخديعة لإيجاد موقع قدم على الأرض المغربي لنشر النفوذ السياسي والاقتصادي وليس من السهل في ظل هذه المحاولات والمصالح التمييز بين هذا الهدف أو ذاك»([54]).
………………………………………………………………………….
هوامش
[38]) عبد الكريم كريم، المغرب في عهد الدولة السعدية، منشورات جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط،
ط. 3، 2006، ص. 328-336.
([39]) يقول برتلو S. Berthelot المرجع السابق، ص. 235: «إن هذا الصيد الكثير الذي يقوم به سكان أرخبيل الخالدات على الساحل الغربي لإفريقيا غالباً ما يتعرض لمضايقات من طرف المغاربة عند نهاية القرن السادس عشر، فالمغاربة حاولوا لعدة مرات إبعاد هؤلاء الصيادين»، ويضيف في مكان آخر (المرجع نفسه، صص. 244-245) «أمام هذا العداء الدائم فقد انهارت جزر الخالدات، فصناعة الصيد فقدت كل نشاطها وكانت البلاد مهددة بخسارتها لأهم مورد من جراء هذه الحالة طلب الإقليم من المتروبول إرسال حراس الشواطئ لحماية المصائد…».
([40]) انظر نص الترجمة العربية لهذه الوثيقة الدبلوماسية عند محمد العربي الخطابي: «تعليمات الملك كارلوس الثالث إلى مبعوثه لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله 22 أكتوبر 1765، مجلة المناهل، العدد 16، دجنبر 1979، ص. 15-21.
([41]) هي معاهدة الصلح والتجارة بين المغرب وإسبانيا الموقعة بمراكش بتاريخ 22 ماي 1767 بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله والملك كارلوس الثالث بواسطة مندوبه خورخي خوان Don Jorje Juan. (أنظر النص العربي الأصلي للمعاهدة ضمن مجلة: Tamuda, ano 1956, pp. 87-92، أما الترجمة الفرنسية للنص الإسباني فتوجد عند Rouard de Ricard, Les relations de l’Espagne et du Maroc pendant le 18 et le 19 siècles, Paris, 1905, pp. 170-174).
([42]) S. Berthelot, op. cit., p. 245.
([43]) Ouazzani Chahidi, La pratique marocaine du droit des traités, L.G.D.J, 1982, p. 37.
([44]) الرسالة الأولى كانت بتاريخ 19 سبتمبر 1774 ومما جاء فيها بالخصوص: «إن رعايانا وباتفاق مع أتراك الجزائر لا يقبلون بوجه ولا حال أن يروا الإسبان على السواحل المغربية من سبتة إلى وهران.. =
= وهم يريدون استرجاع أراضيهم ومن الصعب علينا أن نقف ضد رغبات رعايانا ولهذا فقد أخذنا بعين الاعتبار رجاءهم وسنقاتل ضد المعسكرات الإسبانية حتى يحكم الله بيننا…».
وبعد شهرين من ذلك بعث برسالة ثانية بتاريخ 22 نوفمبر 1774 يعلن فيها أنه «قرر الالتجاء إلى السلاح للدفاع عن البلاد وأنه سيقوم بالجهاد ليس من أجل الحصول على مكاسب دنيوية ولكن أداء لما يفرضه الواجب».
– بالنسبة لرسالة الأولى أنظر: G. Morales, Diatos para la historia de Melilla, Melilla, 1909, p. 109.
– وبالنسبة للرسالة الأولى أنظر: G. Morales, Diatos para la historia de Melilla, Melilla, 1919, p. 109.
– وبالنسبة للرسالة الثانية أنظر: R. Casado, Politica marroqui de Carlos III, Madrid, 1946, p. 413
يعود الفضل في حصولي على هذين المرجعين إلى المؤرخ الإسباني المقيم بمدينة طنجة DON Ramon Lourido.
([45]) معاهدة الصلح والصداقة والملاحة والصيد الموقعة بمكناس يوم 22 رمضان 1213 فاتح مارس 1799 بين سلطان المغرب ومولاي سليمان وملك إسبانيا كارلوس الرابع بواسطة مندوبيهما الصدر الأعظم محمد بن عثمان والمعتمد العسكري Gonzales Salmon. (انظر النص العربي للمعاهدة ضمن مجلة Tamuda, ano 1959, pp. 9-51. أما الترجمة الفرنسية للنص الإسباني فتوجد عند:
- De CardouRicard, op. cit., pp. 179-190.
([46]) وهي الحرب التي قال عنها أبو عبد الله المشرفي: «وفي هذه الوقعة انكسر المسلمون انكساراً لم يعهد لهم مثله وزال حجاب الهيبة عن بلاد المغرب لذمامة الإصبنيول وحقارتهم حينئذ لدى الدول العظام إذ غلب الفقير أشد للحسرة وأكد للفضيحة». نقلاً عن محمد داود، تاريخ تطوان، المجلد الرابع،
ص. 281-286.
([47]) معاهدة الصلح والصداقة الموقعة بتطوان بتاريخ 26 أبريل 1860 (4 شوال 1276) بين ملكة إسبانيا إيزابيل الثانية والسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان عن طريق مفوضيهما Luis Garcial وTomas De Ligues Bardaji ثم محمد الخطيب وأحمد الشبلي.
أنظر النص العربي الأصلي عند عبد الرحمان بن زيدان، الإتحاف، ج 3، ص. 487-489.
أما الترجمة العربية للنص الإسباني فتوجد عند محمد داود، مرجع سابق، ص. 286-292 والترجمة الفرنسية للنص الإسباني عند: R. De Card, op. cit., pp. 194-198.
([48]) انظر: Jean Louis Miège, Le Maroc et l’Europe, T. 3, p. 320.
([50]) J.L. Miège, in revue Maroc Europe, n° 10, p. 242.
([51]) J.L. Miège, Op. Cit., p. 329.
([52]) معاهدة التجارة الموقعة بمدريد يوم 20 نونبر 1861 التي وقعها نيابة عن سلطان المغرب وملكة إسبانيا كل من الخليفة السلطاني مولاي العباس Don Calderon Collantes. أنظر النص العربي الأصلي عند محمد داود، تاريخ تطوان، م 5، ص. 165-189، وعبد الرحمان بن زيدان، الإتحاف، ج 3، ص. 490-519، أما الترجمة الفرنسية للنص الإسباني عند: R. De Card, op. cit., pp. 203-222.
([53]) Rachid Lazrak, Le contentieux territorial entre le Maroc et l’Espagne, Dar El Kitab, Casablanca, 1974, p. 310-344.
