لم تظهر إلى حد كتابة هذه السطور لائحة أسماء المراكب الساحلية 75، التي ستستفيد من المصيدة الأطلسية الجنوبية بالداخلة برسم سنة 2018 ، ما فسح المجال أمام الكثير من التأويلات والإجتهادات، حتى خرج البعض بلوائح فصل مكوناتها على هواه ، إذ لم تعرف الأسباب الكامنة وراء هذا الخروج، أهو لخلق نوع من النقاش في صفوف المهنيين، أم هو لجس نبضهم وجعلهم أكثر إستعدادا لتقبل لائحة الإدارة المنتظرة، حيت تعددت التأويلا وتعددت معها التعليقات وسط صمت مطبق في صفوف المعنيين بتصحيح التأويلات .
غير أن المتتبع للملف سيعرف أن التأخر لم يمس فقط الإعلان عن لائحة المحضوضين، وإنما قبلها تأخرت الإدارة ، في فتح باب تسلم طلبات المهنيين الراغبين في الاستفادة من مصيدة التناوب مقارنة بالسنة الفارطة ، وذلك بدواعي عدم اكتمال دفتر التحملات الجديد، و الذي كانت مضامينه واضحة في إتجاه إقصاء المراكب المشاغبة، التي لها سوابق ارتكابها مخالفات. و هو شرط من الشروط الأساسية الذي سيقصي مباشرة من الطلبات الموضوعة في مكتب مديرية الصيد البحري والتي تجاوزت ال200، عددا مهما من السرادلية حتى وإن كان المقصيون المفترضون، يرون بانهم مستهدفون بشكل أو بأخر بتأويلات المحللين لتوجهات الإدارة الوصية .
و شكل عدم حسم الوزارة في بداية الأمر في ملف التناوب، الذي كان يدبر بشكل مزاجي بين المهنيين ومصالحها بالداخلة في السنوات الفارطة، كابوسا مزعجا للإدارة كما هو الشأن للمهنيين، خصوصا في ظل عدم تفعيل القرارات السابقة من الكوطا في مخزون ب، و تثمين المصطادات السمكية المعبئة في الصناديق البلاستيكية الموجهة إلى معامل الدقيق ، و تداول تراجع الثروة السمكية، ما خلص إلى نقص الكوطا السنوية للأسماك السطحية الصغيرة. فكل هدا أدى بشكل كبير إلى نوع من القلق و الخوف لدى المهنيين، بدليل انسياقهم في تقديم طلبات الاستفادة من مصيدة التناوب، بالتأشير على نموذج طلب أعدته الوزارة متضمنا قبول نقص الكوطا السنوية، التي ستحدد في وقت لاحق دون مناقشتها و لا الرجوع فيها .
ويبقى الرهان على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بين مكونات المهنة ، بعنوان الشفافية، حيث التأكيد على أهمية انتقاء المراكب وفق شروط المصيدة، و تناوب فعلي بمفهوم المصطلح ، تشرف على تعبيد مسالكه وزارة الصيد من خلال مديريتها الماسكة لمسؤولية تدبير الملف، و مباشرة صيرورة مثمرة للحد من العوامل الحاسمة، التي ظلت تضغط على نحو تراكمي عميق الأثر و شديد الأذى،. وهي كلها توجهات من شأنها إخراج ملف الإنتقاء من حساباته الضيقة، إلى ما تفرضه المصيدة من تطلعات مهنية تستجيب لتحديات الحنطة في تجلياتها المختلفة.
