وقع المكتب الوطني للصيد و الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة سوق السمك للجملة الدار البيضاء المنضوية تحت لواء الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة على محضر إتفاق يقضي بإعتماد لائحة مرجعية لاسماك تستخلص على أساسها الرسوم.
كما إتفق الجانبان على مراجعة لائحة الأثمنة بعد مرور سنتين من تاريخ دخولها حيز التنفيذ في وقت يتم فيه أداء المتأخرات في أجل أقصاه أربعة أشهر إبتداء من تاريخ توقيع المحضر . أما بخصوص التجار الذين إستعصى عليهم أداء المتاخرات قبل المدة المحددة فإن المكتب وفق الإتفاق الموقع بين الطرفين سيقوم بدراسة كل حالة على حدة لتمكينهم من تسديد ما عليهم من مستحقات.
يذكر أن هذا الإتفاق يأتي كثمرة لمجموعة من الإجتماعات التي عقدها المكتب الوطني للصيد وتجار السمك الأبيض بسوق السمك بالجملة بالدار البيضاء، وذلك في إطار سياسة التشاورية للمكتب الوطني للصيد الرامية إلى إشراك الفاعلين والمهنيين في القرارات التي تهذف إلى وضع منظومة شمولية في أفق تحسين وتدبير السوق وظروف إشتغال المهنيين.
