بقلم: عمار الحيحي*
منذ أن أرخت الأزمة الطاحنة التي تكاد تعصف بقطاع الصيد البحري بالمملكة وخصوصا جنوبها منذ سنتين أو ما يزيد، إشتدت إنتقادات المهنيين بشتى مشاربهم وإنتماءاتهم، ووجهت أصابعهم إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كونه هو المسؤول عن الوضع القائم وأضحى شماعة تعلق عليها تراكمات الأزمة ولعمري هذا حق أريد به باطل…
كما في قانونه الأساسي تناط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مهمة القيام بجميع أنشطة البحث والدراسات والتجارب والأشغال بالبحر والبر، والهادفة إلى تهيئة وترشيد تدبير الموارد البحرية وموارد تربية الأحياء المائية، والرفع من قيمتها ورفع التقارير والبيانات إلى وزارة الصيد البحري، قصد إتخاذ القرارات المنظمة؛ لكن السؤال المحوري هو هل تقارير الإينراش INRH وحدها من تتحكم في ديباجات القرارات الوزارية، أم أن هناك إعتبارات أخرى قد تكون إجتماعية أو سياسية أو.. هلم جرا..!!؟
منذ عشر سنوات أو مايزيد عندما كان من يتباكون اليوم يهللون و يطبلون و يضللون (بسبب أن العنبر كان عامر ديك الساعة)، كنا من الأوائل الذين تحفظنا على منهجية عمل المعهد الوطني للبحث في الصيد، التي تتجاهل التنسيق مع آلاف الربابنة الذين ينشطون في سواحل المملكة، بصفة شبه يومية.. وعبرنا عن ذلك صراحة بكل جرأة في لقاءات رسمية بمقر الوزارة بالرباط وبمقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء، ولم نجد مؤازرة من تمثيليات المجهزين التي تتباكى الآن( حيث ديك الساعة كان شويا)..
هذا السرد لا يعني أن الإينراش INRH مؤسسة قاصرة لا تقوم بدورها، بالعكس طاقم هذه المؤسسة يتكون من أطر عالية التكوين بأرقى الجامعات والمعاهد الوطنية والدولية، لكن طريقة ومنهجية عملها التي تتجاهل الخبرات اليومية لعموم الربابنة، كما الوزارة الوصية التي تكتفي بإستشارة تمثيليات المجهزين المتصارعة على الجاه و المكاسب، حيث السواد الأعظم من أعضائها لم تطأ أقدامهم يوما ظهر البحر . وهو ما فاقم الوضع ورسخ الإنزياح عن المسار الصحيح، والنتيجة اليوم هو البكاء على الأطلال..
حسب إعتقادنا المتواضع، فالأزمة التي ترخي بظلالها اليوم مركبة، والجميع يتحمل مسؤولية ذلك بدرجات متفاوته، أعلاها تتحملها تمثيليات المجهزين التي إنفردت بتمثلية الحنطة وإحترفت التضليل الممنهج، والتطبيل المؤدى عنه، وجعلت من الربابنة سائقين (شوافر) لا غير و على الدرب نفسه سارت الإدارة الوصية.. لكن الحقيقة عنيدة جدا جدا…
هذا الصباح وأنا أتابع فيديوهات من الجمع العام العادي لإحدى الكنفدراليات المهينة، أثار إنتباهي تصريح لرئيس هذه الهيئة، يطالب فيها بمنع صيد صنفي السيبيا والكلمار جنوب بوجدور في فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، وفي هفوة فاضحة أشار في ذات التصريح أن شمال بوجدور لا ضرر في ذلك..! ما يجهله السيد الرئيس المحترم أنه إلى حدود سنة 2000 كان أسطول الصيد بأعالي البحار المتكون آنذاك من 350 سفينة ينتقل شمالا أواخر فصل الخريف سنويا، إلى شمال طرفاية لممارسة نشاطه، حيث تجود مصايد المنطقة بمخزون هائل من الكلمار.. واليوم الفوندو ولى بحال لاموزيك..!
كنت أنتظر من السيد الرئيس المحترم، أن يمارس إختصاصاته و نفوذه، ليقنع دوائر القرار بتنزيل مخطط مستقل لتهيئة المصايد بالساحل الممتد من بوجدور حتى سيدي إفني، يراعي مبدأ تقليص مجهود الصيد Réduction de l’effort de pêche كما فعلت ذات يوم من سنة 2004 الجمعية المهنية لمجهزي الصيد بأعالي البحار “APAPHAM” تحت مسمى La matrice.. لكن للأسف الشديد لا شيء من هذا حصل؛ هل ننتظر من الإينراش INRH ان يقوم بذلك..؟؟
ختاما و الحالة هاته وفي سياق هذا الوضع البئيس وغير المسبوق، وغير المفاجئ بالنسبة للذين خبروا خبايا الحنطة، هذا الوضع الذي يكاد يعصف بالإستثمارات، وبالتالي تبخر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.. وللخروج من عنق الزجاجة لا مفر من التقليص الصارم لمجهود الصيد لجميع الأساطيل الوطنية، وتسقيف سعر الكازوال في 6.5 دراهم للتر، وعقد مناظرة وطنية شاملة للصيد البحري يشارك فيها الجسم المهني بشتى مشاربه، دون إقصاء، لنبذ الخلافات الإرتزاقية قصد تشخيص أعطاب و إكراهات قطاع الصيد البحري بالمملكة، اما سياسة الهروب إلى الأمام ستجعل السفينة تجنح مسرعة…! هل ننتظر من الإينراش INRH ان يقوم بذلك…؟؟
*رأي كتبه للبحرنيوز عمار الحيحي رابن صيد ناشط مهني ومدون مهتم بالصيد البحري
وبخصوص الحكامة والمراقبة وتعزيز القدرات من أجل استغلال مستدام للموارد البحرية، أوصى التقرير بوضع أسس حكامة رشيدة للقطاع تضمن تطبيق التدابير القانونية، داعيا، في هذا الصدد، إلى إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد بتدبيرها، والحرص على استخلاص الواجبات المفروضة في هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد.
ومن أجل ضمان مراقبة فعالة وتتبع على امتداد سلسلة القيمة، دعا المجلس الأعلى للحسابات أيضا إلى الرفع من عدد العاملين المكلفين بالمراقبة والعمل على توزيعهم بشكل موضوعي على البنيات الخاصة بالتفريغ، وتعميم آلية المراقبة بالاقمار الصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي، ووضع إطار قانوني مناسب للغرامات التصالحية المتعلقة بجنح الصيد قصد تقليص الهامش التقديري المخول للإدارة، وكذا الحرص على استجابة التكوين لحاجيات مختلف مكونات القطاع وتقوية جاذبية مهن الصيد البحري.
نمودج فرنسي. كيفية إستغلال مصايد الاسماك السطحية الصغيرة. منذ عام 2005، تم توحيد في °رابطة° جميع مراكب صيد الاسماك السطحية الصغيرة، ولديها شهادة المطابقة لمعايير نظام الجودة من طرف مكتب Bureau Veritas، تشهد بأن جميع أنواع الاسماك التي يتم صيدها بواسطة الشباك الدائرية والمزودة بعلامتها التجارية هي أسماك من الصيد المسؤول. وهذا يعني أنه يترك ما يكفي من الأسماك في المحيط، مع احترام النظام البيئي لقاع البحر والموسمية والأنواع المهددة بالانقراض. https://www.pointedepenmarch.com/page-cms/peche-bolinche
إنتظارات مجهزي مراكب الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة. 1. تثمين المنتوج. يجب التخلي نهائيا عن إستعمال الصناديق خلال رحلات الصيد، مع إعادة تصميم وتقسيم عنبر المركب إلى 4 وحدات مستقلة فيما بينها بسعة لا تتعدى 8 اطنان للوحدة مزودة بنظام التبريد، كما هو الحال لمراكب الصيد المبردة بمياه البحر (RSW). 2. تسويق المنتوج. سواء على المستوى المحلي/الجهوي/ الوطني او الخارجي، كما يجب العمل على كيفية الحصول على شهادة المطابقة لمعايير نظام الجودة(حوت بلادي) من طرف المكتب المختص, والتي تشهد على أن جميع المصطادات التي يتم صيدها بواسطة الشباك الدائرية هي عبارة عن منتوج يحترم شروط الممارسات الجيدة لصيد مسؤول ومستدام، وإحترامها للنظام البيئي لقاع البحر والانواع المهددة بالانقراض(التوسيم الإيكولوجى). حملة وطنية نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري بشراكة مع عدة وزارات منها وزارة الصحة و تستهدف هذه الحملة تشجيع المواطنين المغاربة على إستهلاك السمك المغربي لما له من أثر على التغدية المتوازنة والصحة. نمودج لقرية °حوت بلادي° منصة إشعاعية لترويج سمك السردين بطنجة. غرفة الصيد البحري المتوسطية. حوت بلادي (المأكولات البحرية المغربية) هي استراتيجية وزارة الفلاحة و الصيد البحري وتخصص لوضع العلامات التجارية والتسويق المؤسسي لمنتجات البحر المغربية.
ويستهدف هذا البرنامج السوق المحلية والدولية في إطارين:
– حوت بلادي : التوقيع على حملة التواصل والعلامة التجارية الجماعية لمنتجات البحر المغربية مع علامة الجودة المخصصة للسوق الوطنية.
– المأكولات البحرية المغربية : التوقيع على حملة التواصل والعلامة التجارية الجماعية لمنتجات البحر المغربية مع علامة الجودة بالنسبة لأسواق التصدير. https://cpmm.ma/2016/قرية-حوت-بلادي-منصة-إشعاعية-لترويج-سم/
نهجت وزارة الصيد البحري سياسة بالغة الأثر والأهمية على هذا القطاع من مختلف النواحي. ولعل هدا ألأثر يبدو أكثر وضوحا في جملة من المشاريع والدوريات متضاربة ألمقاصد والأهداف مثل مشروع تأهيل وتحديث الصيد الساحلي والتقليدي، أو ما أطلق علية سنة 2008 ببرنامج (إبحار). https://cpman.ma/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1/