لتسريع أداء الإدارة .. زكية الدريوش تفوّض الكثير من الصلاحيات للجهاز الإداري

 أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، مجموعة من القرارات التي تفوض من خلالها مجموعة من صلاحياتها لكل من الكاتب العام لقطاع الصيد البحري ، وكذا مدراء المديريات القطاعية إلى جانب المفتشة العام بالنيابة.

وحسب القرار رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، فويضت كاتبة الدولة  إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار،  التوقيع والتأشير نيابة عنها على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية والحسابية المتعلقة بكتابة الدولة، بما في ذلك أوامر المهام الصادرة للموظفين  داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناءات تتعلق بالمراسيم والقرارات التنظيمية، وتعيينات مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح؛، و تسليم ومنح رخص الصيد الجديدة لإستغلال الموارد البحرية، والإمضاء على الأوامر للقيام بمأموريات خارج المملكة لفائدة المديرين المركزيين.

كما فوضت زكية الدرويش للكاتب العام في قرار آخر يحمل  رقم 771.25 الإمضاء  أوالتأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الإعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. كما فوض القرار  لإبراهيم بودينار  المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة كتابة الدولة املكلفة بالصيد البحري وكذا فسخها وعلى جميع
الوثائق الخاصة بها.

إلى ذلك  فوضت كاتبة الدولة في القرار رقم رقم 772.25 للحسن الفلالي ،مدير الشؤون العامة والقانونية، الإمضاءأو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية الشؤون العامة والقانونية بما في ذلك الوثائق والتصرفات الإدارية  ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية، حيث يتعلق الأمر بسندات الطلب والإعذارات وقرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرفة التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون العامة
والقانونية ؛ وكذا اتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.

كما فوض القرار لحسن الفلالي المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا الصفقات المبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 2.000.000 درهم ؛ أو الصفقات المبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق1.000.000 درهم ؛ والصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم. أما إذ تغيب الفلالي أو عاقه عائق ناب عنه سيدي فريد االدريسي، رئيس قسم المعدات والتجهيز أو السيدة فاطمة أمستاك، رئيسة مصلحة المشتريات والصفقات بمديرية الشؤون العامة والقانونية. كما يفوض إلى السيد حسن الفلالي،مدير الشؤون العامة والقانونية، بموجب قرار آخر يحمل رقم 773.2 الإمضاء  أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين التابعين لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. 

إلى ذلك حل قرار آخر رقم 774.25 التفويض  إلى السيد حسن الفلالي مدير الشؤون العامة والقانونية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الإعتمادات؛ والوثائق المثبتة للنفقات وقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق المتعلقة بميزانية كتابة الدولة، والقرارات المتعلقة بإحداث شساعات النفقات والمداخيل وقرارات تعيين شسيعي النفقات والمداخيل لدى مختلف المصالح التابعة لكتابة الدولة املكلفة بالصيد البحري ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛ناهيك عن الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا بيانات المبالغ المستحقة الخاصة بتعويضات التنقل والتعويضات الكيلومترية المتعلقة بهم.

وحملت الجريدة الرسمية قرارات تفويضية متفرقة للإمضاء والتأشير على الوثائق المتعلقة بتسيير المصالح التي يشرفون عليها،  لفائدة كل من مدير مديرية مراقبة انشطة الصيد عبد الحكيم أوراغ، ومحمد احمامو، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، ةعبد الله المستتير،مدير الصيد البحري، وإلهام المنوني، مديرة الإستراتيجية والتعاون، و إلهام بومعزة، المفتشة العامة بالنيابة بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري