لتعزيز التواصل مع الوسط المهني .. كتابة الدولة تطلق صفحات رقمية على مواقع التواصل الإجتماعي

1
Jorgesys Html test

أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري صفحات رسمية موثّقة خاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي، على غرار كل من ”فيسبوك“ و”إنستغرام”، وlinkedin و X تحمل اسم الصفحة الرسمية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري؛ وذلك في إطار تحديث الإستراتيجية التواصلية ومواكبة التحولات التي فرضتها الثورة الرقمية على كل أنماط وأشكال التواصل.

الصورة تقريبية

وأفاد مسؤول التواصل بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في تصريح للبحرنيوز، “أن هذه الخطوة تأتي لتترجم الإرادة الحقيقية للسيدة كاتبة الدولة، للإنفتاح على جل مكونات الصيد البحري من مهنيين وبحارة ومجهزين والرأي العام بصفة عامة. وأوضح ذات المسؤول، أن هذه الخطوة ظلت تشكل هاجسا مند زمن بعيد، قبل أن تتحول اليوم إلى إرادة قوية مع تنصيب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث الرهان كبير على هذه النوافد الرقمية، لتعزيز التواصل وتوفير آخر الأخبار والمستجدات الموثوقة حول مختلف أنشطة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري “.

إلى ذلك قال مهتمون بالشأن البحري في قطاع الصيد البحري في تصريحات متطابقة للجريدة، أن هذه الخطوة تحمل دلالات قوية على مستوى الإنفتاح، وتعزيز القدرات التواصلية، بما يؤسس لعلاقات تشاركية بين كتابة الدولة والمهنيين والمتتبعين للشأن البحري لاسيما في العالم الرقمي ، خصوصا وأن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت حسب الخبراء، تكتسي أهمية فصوى على مستوى التواصل ، وتوفير المعلومة ، وبالتالي فهذا الحضور لكتابة الدولة في هذه الصفحات، سيضمن لها التموقع  في البيئة الرقمية، التي أضحت فضاء تنافسيا بامتياز.

إلى ذلك سجلت ذات المصار أن أخذ المعلومة من مصدرها الحقيقي ، سيغلق الباب على الكثير من التجاوزات المرتبطة بانتشار الأخبار الزائفة والمضللة؛ وهو ما من شأنه محاصرة الشائعات وضمان وثوقية الأخبار، فيما دعت ذات المصادر رواد مواقع التواصل الإجتماعية المهتمين بقطاع الصيد البحري، إلى التعاطي بكثير من الوعي والجدية مع هذه الخطوة ، فيما من شأنه خدمة القطاع ، وإلتقاط الإشارات القوية بأن هناك إدارة تريد بالفعل السماع لنبض المجتمع المهني،  والتعاطي مع مختلف الملفات، بما يخدم تطوير خطاب إعلامي، يواكب التطور الذي تعرفه التمثيلية السياسة لقطاع الصيد في الحكومة ، بعد أن أصبح لها مخاطب سياسي مباشر ضمن التشكيلة الحكومة .

ونوهت ذات المصادر بالدور الكبير الذي تقوم به الخلية الإعلامية، بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لاسيما وأن إخراج مشاريع من هذه الطينة، هي تحتاج لكثير من الجهد ، لضمان إستمرار العملية التواصلية، فكثير من الصفحات القائمة بعدد من القطاعات الحكومية ، ظلت وللأسف جامدة ، ونادرا ما تتحرك ، بعد ان تحكمت فيها الأخبار المناسباتية، وبالتالي فكل الدعم والمساندة لفريق العمل، من أجل جعل الصفحات المخصصة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قلبا نابضا بالنقاش الهادف والموزون في إتجاه  تطوير القطاع وتحفيز خطابه التواصلي  .

يذكر ان “البصمة الرقمية” للحكومة وأعضائها في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف منصات النشر ووسائط الاتصال والتواصل الإلكتروني، أصبحت محط إهتمام ودراسة وتتبع ، كنما هو الشأن “مرصد الرأي العام الرقمي”، الذي عمل على تتبع وتقييم  “حصيلة السنتين الأوليَيْن للبصمة الرقمية للحكومة المغربية 2022 و 2023 ”.

وتعد “البصمة الرقمية” عبارة عن “قياس كمّي لوجود الوزارات (بما في ذلك رئاسة الحكومة) على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات والصحف الرقمية والمواقع الإلكترونية”، حيث تظل لغة الأرقام ذات “أهمية بالغة” في قياس الحضور الرقمي للمسؤولين المغاربة  في العلامين الأولين من عمر الحكومة إذ “أثبتت الوسائط الرقمية بروزها بشكل كبير كوسائل لا محيد عنها في التواصل العمومي.

ولمزيد من التفاصيل يمكن النقر على الروابط التالية  :            

https://x.com/mpm_gov_ma

https://www.facebook.com/profile.php?id=61568074872909

https://www.linkedin.com/company/105537513/admin/dashboard/

https://www.instagram.com/mpm.gov.ma/

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. عندما ينتهي الأمر بالأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني على أطباقنا، فإننا متواطئون في ممارسات غير مستدامة، وغالبًا ما تكون إجرامية، والتي تضر برفاهيتنا واستدامة محيطنا.
    كمستهلكن ، يمكننا المساهمة في وقف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من خلال اختيارنا الشخصي.
    يعد الاهتمام بمصدر الأسماك التي نشتريها، وإمكانية تتبعها والاستدامة البيئية طريقة قوية للبدء.
    https://www.un.org/ar/observances/end-illegal-fishing-day
    تنفيذ خطة العمل الدولية لردع ومنع والقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
    منهجيات ومؤشرات لتقدير حجم وتأثير الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
    1–1 المبادئ والمناهج.
    ويبدأ بتحديد مكونات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتي سيتم تقديرها بناءً على الأهداف المحددة لهذه العملية.
    ومن ثم يساعد على تحديد حدود عملية التقدير وفقًا للمصايد والأنواع والمنطقة والفترة المعنية. يتم عرض النهج المنهجية من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، مع أمثلة، مثل طرق تقسيم الكمية الإجمالية للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى أنشطة مكونة أو تجميع تقديرات للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على نطاق تفصيلي لتشكيل رقم مركب شامل، على التوالي.
    كما يتم تقديم أفكار لعرض النتائج لتحقيق أقصى قدر من استيعاب أصحاب المصلحة وصناع القرار.
    https://openknowledge.fao.org/items/bbdc1901-f119-4925-82e8-bf93f78927d0

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا